كشف وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ومشروع قانون الوحدات المستقلة إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكّد كناكرية مساء الإثنين إلتزام الحكومة بإرسال مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة في الموعد المحدد دستورياً.
وقال الوزير 'ستكون الموازنة جاهزة وستُرسل إلى مجلس النواب قبل 30 تشرين ثاني الحالي'، مُبيّناً أن الوزارة في مراحل دراسة المشروعين وأن استكمال بعضها يتطلب إنجازه من قبل المجلس الاستشاري للموازنة قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء ليحيله إللى مجلس اللنواب'.
ووفق نص المادة (112) من الدستور فإنه يقدّم يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
وكانت بعض الحكومات في السابق تلجأ إلى نص المادة (113) من الدستور عند عدم استكمال اجراءات إقرار القانون قبل نهاية السنة، حيث تنص على أنه إذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
وكان مجلس الوزراء قرّر الشهر الماضي نقل موازنة 29 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة، واعتبر رئيس الوزراء عمر الرزاز أن إدراج موازنات المؤسسات المستقلة ضمن قانون الموازنة العامة 'خطوة إصلاحية تسهل مراقبة نفقات المؤسسات وسبل صرفها وضبط الانفاق بشكل عام'.
وقال الرزاز في رده على سؤال مواطن عبر 'تويتر' إن 'إدراج موازنات المؤسسات المستقلة ضمن قانون الموازنة العامة خطوة إصلاحية سوف تسهل علينا (الحكومة) الرّقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وبالتالي ضبط الإنفاق بشكل عام'
