عمان - يترقب القطاع الصناعي باهتمام كبير نتائج المباحثات الأردنية العراقية التي سيجريها وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري مطلع الأسبوع المقبل في بغداد خصوصا فيما يتعلق بتطبيق إعفاء المنتجات الوطنية من الرسوم العراقية الذي مضى عليه حوالي عام دون تطبيق.
ويعول القطاع على هذه الاجتماعات أيضا من أجل مواجهة العقبات التي تحول دون زيادة حجم التجارة بين البلدين من خلال السماح للشاحنات الفارغة بدخول أراضي البلدين والتحميل مباشرة من أرض المصنع.
ووفق مصادر مطلعة، من المقرر أن يرأس الحموري وفدا مكونا من 100 رجل أعمال للمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي تبدأ فعاليته السبت المقبل وعقد اجتماعات ثنائية مع السلطات العراقية على هامش هذه الزيارة.
كما يشارك في المعرض 45 شركة أردنية بدعم من هيئة الاستثمار وتنظيم من غرفة صناعة عمان وتشمل المشاركة مختلف القطاعات الصناعية.
وكانت السلطات العراقية وافقت نهاية العام الماضي على إعفاء قائمة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 منتجا وطنيا كان سلمها الأردن للعراق، غير أن القرار لم يطبق حتى اللحظة.
كما اتفق الأردن والعراق على السماح بدخول الشاحنات بين البلدين يشمل الشاحنات المحملة بالبضائع فقط والذي لم يطبق هو الآخر حتى اللحظة لعدم الحصول على التأشيرات بالنسبة للسائقين الأردنيين.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية لا تدخل حدود البلدين حاليا ؛ الفارغة أو المحملة ؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
بدوره، أكد رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي أن الصادرات الاردنية الى العراق ما تزال خاضعة للرسوم الجمركية من قبل السلطات العراقبة رغم وجود قرار بإعفائها نهاية العام الماضي.
وقال الصمادي "رغم إعادة فتح المعبر الحدودي البري (طريبيل) بين المملكة والعراق في شهر آب ( أغسطس) من العام الماضي ، إلا أن حجم الصادرات الوطنية إلى هذا السوق ما تزال دون المستوى المطلوب وذلك لوجود معيقات تتمثل بعدم السماح للشاحنات الفارغة بدخول أراضي البلدين والتحميل مباشرة من ارض المصنع".
وعبر رئيس اللجنة عن أمله بأن تسهم الاجتماعات التي سيجريها وزير "الصناعة" مع السلطات العراقية في تطبيق قرار اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات الفارغة بدخول أراضي البلدين.
وأكد الصمادي أن السوق العراقية من الأسواق التقليدية المهمة خصوصا وان المنتجات الاردنية تستطيع ان تلبي احتياجاته مشيرا الى مصانع اقيمت بالمملكة خلال السنوات الماضية لغاية التصدير لهذا السوق.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي إن "القطاع الصناعي يمر حاليا في حالة ترقب دفعت إلى تأجيل عمليات التصدير إلى السوق العراقية إلى حين تفعيل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الوطنية من الرسوم العراقية".
وأكد الرفاعي أن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للقطاع الصناعي للقاء نظرائهم من القطاع الخاص لعراقي لتبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في احياء العراقة التجارية بين البلدين الى سابق عهدها.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د.نائل الحسامي إن "45 شركة أردنية تعمل في قطاعات صناعية مختلفة ستشارك ايضا في معرض بغداد الدولي بتنظيم من الغرفة ودعم من هيئة الاستثمار".
وبين الحسامي أن القطاع الصناعي ينظر باهتمام كبير إلى زيارة الوفد للعراق لاجراء مباحثات من السلطات العراقية ينتج عنها قرارات تتعلق في تطبيق قرار اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية لما له من أهمية في زيادة الصادرات الوطنية إلى هذا السوق الواعد.
وأكد أن المنتجات الأردنية التي تصدر إلى السوق العراقية ما تزال تفرض عليها رسوما جمركيا بنسب تصل إلى 30 %.
وأشار الحسامي إلى أهمية بحث ملف السماح للشاحنات الفارغة بدخول اراضي البلدين والتحميل من ارض المصنع خصوصا وأن الطريقة المعمول بها لشحن البضائع إلى العراق من خلال ساحة التبادل تسبب في زيادة كلف الشحن وتلحق الضرر بالبضاعة.
وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 35.2 %، لتصل إلى 287.8 مليون دينار بدلا من 212.8 مليون دينار. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367.7 مليون دينار.