اظهرت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للاعوام «2018-2020» مزيدا من العمل الجماعي للاستجابة للأزمة السورية، وتضمنت الخطة نهجاً قائماً على الاستجابة للمنعة، والتي تجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، يخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
وتم تطوير خطة الاستجابة الاردنية استنادا إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الاردنية المضيفة، وكذلك تأثير الازمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وهي التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وغيرها من القطاعات.
وحققت الخطة في نسختها العام الماضي نجاحا جيدا حيث تحسنت فرص الحصول على التعليم، وأصبح أكثر من 130 الف من الفتيان والفتيات السوريين اللاجئين مسجلين في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وعلاوة على ذلك، تم تقديم أكثر من 211 الف من الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية و91 الف من خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
وفيما يتعلق بمجموع متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (خطة الاستجابة القطاعية) للأعوام 2017 – 2019 فقد بلغت نحو 6ر4 مليار دولار وفق الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة.
وتوزعت المتطلبات ما بين 7ر1 مليار دولار للعام 2017، ونحو 6ر1 مليار دولار للعام 2018، ونحو 3ر1 مليار دولار للعام 2019، واستحوذ قطاعا التعليم والحماية الاجتماعية على أكبر الحصص.

وبحسب الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة، فقد بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع التعليم نحو 184ر1 مليار دولار توزعت ما بين 7ر336 مليون دولار للعام 2017، و431 مليون دولار للعام 2018، و6ر416 مليون دولار للعام 2019، وتهدف تلك المتطلبات إلى ضمان جودة الخدمات التعليمية المستدامة التي يتم تقديمها للأطفال والشباب المتضررين من الأزمة السورية.
أما قطاع الصحة فقد بلغ مجموع متطلباته المالية 4ر506 مليون دولار توزعت ما بين 2ر191 مليون دولار للعام 2017، ونحو 2ر146 مليون دولار للعام 2018، وتهدف إلى تحسين الحالة الصحية للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين من خلال تلبية الاحتياجات الصحية الإنسانية وتعزيز المنعة وتعزيز النظام والخدمات الصحية الوطنية.
أما قطاع الحماية الاجتماعية فقد بلغ مجموع متطلباته المالية 9ر833 مليون دولار، توزعت ما بين 2ر388 مليون دولار للعام 2017، ونحو 2ر246 مليون دولار للعام 2018، ونحو 4ر199 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى تزويد جميع الفئات الهشة والمتأثرة بالأزمة بإمكانية الوصول على خدمات الحماية الاجتماعية المحسنة وإلى أطر الحماية القانونية في جميع المحافظات المتضررة جراء الأزمة السورية.
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي نحو 8ر658 مليون دولار توزعت ما بين 8ر8228 مليون دولار للعام 2017، ونحو 4ر265 مليون دولار للعام 2018، ونحو 5ر164 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى دعم الحكومة الاردنية من أجل ضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية والمستدامة للمتضررين جراء الأزمة السورية.
فيما بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع الأمن الغذائي 2ر637 مليون دولار توزعت ما بين 8ر209 مليون دولار للعام 2017، و211 مليون دولار للعام 2018، و3ر216 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين في المملكة.
ووفقا للملخص التنفيذي لخطة الاستجابة، بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع سبل العيش 1ر248 مليون دولار توزعت ما بين 2ر117 مليون دولار للعام 2017، ونحو 6ر68 مليون دولار للعام 2018، و1ر62 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان توفير سبل العيش الكريم المستدام وخلق فرص اقتصادية للأردنيين في المجتمعات المستضيفة وللاجئين السوريين مع العمل على تعزيز القدرات الوطنية.
كما بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع الطاقة 195 مليون دولار توزعت ما بين 69 مليون دولار للعام 2017، و1ر71 مليون دولار للعام 2018، و7ر23 مليون دولار للعام 2019 وتهدف إلى تسريع وتكثيف الاستجابات الناجعة والفعالة لتزايد الطلب على الطاقة في المملكة بطريقة مستدامة تخفف من ضغوط الطلب المتزايد عليها جراء الأزمة السورية.
أما قطاع قطاع الحوكمة المحلية والخدمات البلدية فقد بلغ مجموع متطلباته المالية نحو 4ر194 مليون دولار توزعت ما بين 9ر72 مليون دولار للعام 2017، ونحو 3ر66 مليون دولار للعام 2018، ونحو 55 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى تحسين الاستجابة نظام الحوكمة المحلي الأردنية لاحتياجات المجتمعات المستضيفة واللاجئين بما في ذلك الفقراء الأكثر تهميشا.
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع المأوى نحو 8ر91 مليون دولار توزعت ما بين 5ر34 مليون دولار للعام 2017، ونحو 9ر29 مليون دولار للعام 2018، ونحو 4ر27 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان تحسين الحصول الأسر الأردنية الهشة واللاجئين السوريين على المأوى.
كما بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع النقل نحو 5ر78 مليون دولار توزعت ما بين 3ر36 مليون دولار للعام 2017، ونحو 4ر29 مليون دولار للعام 2018، ونحو 4ر27 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان التنقل الآمن للأشخاص والبضائع في المناطق المتضررة من الأزمة السورية من خلال خدمات النقل العام المتطورة والفعالة وشبكة الطرق.
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع العدل 3ر38 مليون دولار توزعت ما بين 1ر5 مليون دولار للعام 2017، ونحو 2ر7 مليون دولار للعام 2018، ونحو 4ر5 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان الحصول الجيد والسريع لأنظمة العدالة لكافة النساء والفتيات والفتيان والرجال في المحافظات المتضررة جراء الأزمة السورية.
فيما حصل قطاع البيئة على الحصة الاقل نسبة بمجموع متطلبات مالية بلغ 1ر11 مليون دولار توزعت ما بين 8ر3 مليون دولار للعام 2017 ونحو 4ر5 مليون دولار للعام 2018، و9ر1 مليون دولار للعام 2019 وتهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الأثر البيئي للأزمة السورية على النظم الإيكولوجية والمجتمعات المستضعفة.