توقّع وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن يتم تحصيل 80 مليون دينار جرّاء قرار الحكومة باعفاء الغرامات والفوائد المترتبة على المستحقين.
وبرغم أن كناكرية ألمح إلى صعوبة تقدير المبالغ المتأتية نتيجة القرار الحكومي بشكل دقيق، بيد أنه قدّر ال 80 مليون دينار بناءً على قرارات مماثلة اتخذت سابقاً.
وقال الوزير في حديث مساء الإثنين إنه يصعب حصر المبالغ المترتبة على المستحقين من غرامات وفوائدها، وبيّن أن ضريبة الدخل – مثلاً - تحسب الغرامة أسبوعياً على كل مدة منذ تاريخ التسجيل، مشيراً إلى أن الغرامة تعتمد على أصل المبلغ.
وأوضح كناكرية أن كل دائرة لديها مستحقاتها وهي تختلف من البلديات والأمانة والضريبة والجمارك ومنطقة العقبة الإقتصاديّة، وشدّد على أن القرار يساهم بشكل كبير أن يعمد من ترتبت عليهم الغرامات وفوائدها من تسوية أوضاعهم قبل نهاية العام.
وفي حديث للتلفزيون الأردني شرح وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية القرار الحكومي الذي صدر خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الإثنين، وقال إن الإعفاءات التي أقرها المجلس جاءت لتمكين المواطنين من تسوية أمورهم المالية في الدوائر الحكومية.
واشار الى ان قرار الحكومة، بالإعفاء من الغرامات، سيكون لمرة واحدة ولن يتم تمديده بعد نهاية العام.
وأضاف في تصريحات لنشرة أخبار الثامنة أن نسب الاعفاءات تشمل جوانب عدة هي مطالبات 'الدخل' و'الجمارك' و 'العقبة الخاصة' و المسقفات في البلديات وأمانة عمان والمبالغ المستحقة للأموال العامة في وزارة المالية كمطالبات الجمع بين الرواتب .
كناكرية أوضح أنه عند الحديث عن الاعفاء فإنه يشمل الغرامات والفوائد القانونية، وفي حال قام المواطن بتسديد أصل المطالبة قبل نهاية العام الحالي يعفى من كامل الغرامات المالية المترتبة على المطالبة، أما في حال قام بتسديد المطالبة في الربع الأول من العام المقبل سيعفى من 50% من قيمة الغرامات.
ولفت إلى أن هناك بعض المكلفين عليهم مطالبات تتشكل من الغرامات فقط في دوائر مثل الجمارك وضريبة الدخل، فإذا قام المواطن بتسديد نصف المطالبة قبل نهاية العام يعفى من 50% منها، أما في حال قام بتسديد قيمة المطالبة في الربع الأول من العام المقبل فيعفى من 25% من قيمة الغرامات.
وقال إن المهم في هذا القرار أنه جاء لتمكين المواطنين من تسوية أمورهم المالية، معتبراً أن القرار فرصة للمواطنين لمراجعة الدوائر الحكومية لتسوية أمورهم المالية.
وبرغم أن كناكرية ألمح إلى صعوبة تقدير المبالغ المتأتية نتيجة القرار الحكومي بشكل دقيق، بيد أنه قدّر ال 80 مليون دينار بناءً على قرارات مماثلة اتخذت سابقاً.
وقال الوزير في حديث مساء الإثنين إنه يصعب حصر المبالغ المترتبة على المستحقين من غرامات وفوائدها، وبيّن أن ضريبة الدخل – مثلاً - تحسب الغرامة أسبوعياً على كل مدة منذ تاريخ التسجيل، مشيراً إلى أن الغرامة تعتمد على أصل المبلغ.
وأوضح كناكرية أن كل دائرة لديها مستحقاتها وهي تختلف من البلديات والأمانة والضريبة والجمارك ومنطقة العقبة الإقتصاديّة، وشدّد على أن القرار يساهم بشكل كبير أن يعمد من ترتبت عليهم الغرامات وفوائدها من تسوية أوضاعهم قبل نهاية العام.
وفي حديث للتلفزيون الأردني شرح وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية القرار الحكومي الذي صدر خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الإثنين، وقال إن الإعفاءات التي أقرها المجلس جاءت لتمكين المواطنين من تسوية أمورهم المالية في الدوائر الحكومية.
واشار الى ان قرار الحكومة، بالإعفاء من الغرامات، سيكون لمرة واحدة ولن يتم تمديده بعد نهاية العام.
وأضاف في تصريحات لنشرة أخبار الثامنة أن نسب الاعفاءات تشمل جوانب عدة هي مطالبات 'الدخل' و'الجمارك' و 'العقبة الخاصة' و المسقفات في البلديات وأمانة عمان والمبالغ المستحقة للأموال العامة في وزارة المالية كمطالبات الجمع بين الرواتب .
كناكرية أوضح أنه عند الحديث عن الاعفاء فإنه يشمل الغرامات والفوائد القانونية، وفي حال قام المواطن بتسديد أصل المطالبة قبل نهاية العام الحالي يعفى من كامل الغرامات المالية المترتبة على المطالبة، أما في حال قام بتسديد المطالبة في الربع الأول من العام المقبل سيعفى من 50% من قيمة الغرامات.
ولفت إلى أن هناك بعض المكلفين عليهم مطالبات تتشكل من الغرامات فقط في دوائر مثل الجمارك وضريبة الدخل، فإذا قام المواطن بتسديد نصف المطالبة قبل نهاية العام يعفى من 50% منها، أما في حال قام بتسديد قيمة المطالبة في الربع الأول من العام المقبل فيعفى من 25% من قيمة الغرامات.
وقال إن المهم في هذا القرار أنه جاء لتمكين المواطنين من تسوية أمورهم المالية، معتبراً أن القرار فرصة للمواطنين لمراجعة الدوائر الحكومية لتسوية أمورهم المالية.
