أكّد مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ، بأن « من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين « ، حيث لا تزيد نسبة المشاركة الاقتصادية المنقّحة للأردنيين (أي نسبة قوة العمل «مشتغلين ومتعطلين» إلى إجمالي السكان في سن العمل)، لا تزيد على 38%، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث لا تزيد النسبة على (14%).
وقال إن الضمان حق لكل إنسان عامل على أرض المملكة، وهو قبل كل شيء حق لكل مواطن ولأسرته، لا بل إن المؤسسة تُشجّع كل مواطن أردني للانضواء تحت مظلة الضمان حتى لو لم يكن عاملاً عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وقد توسّعت مظلتها بشكل كبير حيث وصل عدد المؤمن عليهم الفعّالين حالياً إلى مليون و (276) ألف شخص، يُشكّل الأردنيون منهم (87.5%) مضيفاً أن هدف الضمان حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي فعّال ومستدام وشامل.
وأضاف خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة المفرق بحضور مدير أوقاف المحافظة الدكتور أحمد الحراحشة، ومدير ضمان المفرق خالد القضاة، بأن الضمان الاجتماعي يُعزّز حماية الطبقة العاملة اقتصادياً واجتماعياً ولا سيّما في أوقات الأزمات الاقتصادية، محذّراً من عواقب التهرب عن الشمول بالضمان، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني التي تؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحرم العاملين من الاستفادة من منافع الضمان، وتؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والأُسَر عند مواجهة المخاطر الاجتماعية، وانخفاض مستوى معيشة الأسرة عند انقطاع دخل معيلها، وإلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وانخفاض القوة الشرائية لأفراد المجتمع، وتعريض حياة الكثيرين للفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرّضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، مشيراً أن عدد الورثة المستحقين الذين يتقاضوْن أنصبة من مؤمن عليهم أو متقاعدين متوفين يصل حالياً إلى أكثر من (100) ألف مستحق، فيما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى (222) ألف متقاعد، مقدّراً نسبة التهرب عن الضمان بما يزيد على (14%) من المشتغلين في المملكة ممّا يجعل هؤلاء وأُسَرهم عُرضةً للفقر في أي لحظة إذا فَقَدوا عملهم، لا سيّما وأن دراسات الضمان أشارت إلى أن الرواتب التقاعدية بشكل عام تسهم في خفض نسبة الفقر في المجتمع بنسبة 7% على الأقل.
وأشار الصبيحي إلى ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وآثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد متقاعدي المبكّر زاد على (107) آلاف متقاعد يُمثّلون (48%) من إجمالي متقاعدي الضمان، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (59%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ يصل إلى (52) مليون دينار من أصل (88) مليون دينار وفقاً لفاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تشرين الأول الحالي 2018، مؤكداً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، معرباً عن أمله في أن يقتصر التقاعد المبكّر مستقبلاً على العاملين في المهن الخطرة فقط، وهي المهن التي حدّدتها الأنظمة التأمينية في جدول خاص صادر بموجب القانون.
وطمْأَنَ الصبيحي الحضور على الوضع المالي للمؤسسة بقوله بأنّ المركز المالي للضمان في وضع مريح على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، مشيراً أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2017 بلغت ملياراً و (576) مليون دينار بنسبة نمو بلغت حوالي 10% عن عام 2016، في حين بلغت نفقاتها التقاعدية والتأمينية المختلفة لعام (966) مليون دينار لعام 2017، مقارنة مع (858) مليون دينار لعام 2016، مضيفاً أن المؤسسة تُقدّر أن تصل إيراداتها التأمينية للعام الحالي 2018 إلى أكثر من مليار و(700) مليون دينار، وبالمقابل تتوقّع أن تصل نفقاتها التأمينية من رواتب تقاعدية وتعويضات ونفقات إصابات عمل وتعطل وأمومة وغيرها إلى حوالي مليار و (66) مليون دينار لعام 2018 الحالي.
وأوضح بأن قانون الضمان الحالي سعى إلى تحقيق الكفاية الاجتماعية للمنتفعين وتعزيز العدالة والتكافلية فيما بين الجيل الواحد أولاً، ثم فيما بين الأجيال المتعاقبة من خلال عدد من الإصلاحات أهمها ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنوياً، وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد أن كانوا محرومين من الاشتراك الإلزامي بالتأمينات، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه المبكر (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، والعمل بالأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتوسّع في الأمراض المهنية، والانحياز إلى ذوي الرواتب والأجور التي تقل عن (1500) دينار في معادلة احتساب الراتب التقاعدي، ووضْع سقف للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية للجميع.