ايام ويبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الذي اثار جدلا واسعا بين الاوساط الشعبية، الذي قدمته الحكومة كجزء من برنامج الاصلاح المالي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي، حيث تصر الجهات المانحة على ان استمرار الاردن بتنفيذه هو السبيل الوحيد لتدفق المنح والمساعدات لها.

حجم المنح والمساعدات التي وصلت الى الحكومة كانت اقل من نصف ما تم تقديره في قانون الموازنة للعام الحالي والبالغة 700 مليون دينار، لكن وزير المالية يتوقع ان تصل الى 900 مليون دينار لنهاية العام.

الحكومة أكدت ان هدفها الأول تخفيض نسبة الدين العام كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي حيث وصل الى مستويات مقلقة وذلك حماية المواطن.

وقبل تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الى مجلس النواب في موعده الدستوري في شهر تشرين الثاني المقبل، سيكون هناك زيارة الى صندوق النقد الدولي الى المملكة بحسب ما اكد وزير المالية.

ومع كل هذه التصريحات يبقى السؤال، هل سيحمل مشروع قانون موازنة العام 2019 مفاجاة للاردنيين، بعد ان فرضت الحكومة روسوما وضرائب خلال العام الحالي اثقلت كاهله تحت بند تنفيذ برنامج اصلاح مالي مع صندوق النقد لدولي.