أخبار البلد – أحمد الضامن
تتفاوت الآراء حول جدوى اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع دول عدة في العالم ، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية بحيث يكون هنالك حلف اقتصادي قوي بين الدول العربية وتكامل تجاري منخفض الرسوم الجمركية.
العديد من الصناعيين والخبراء الاقتصاديين يروا أن هذه الاتفاقية ساهمت إلى حد كبير في تحفيز النمو الاقتصادي ، بينما يؤكد آخرون أن هذه الاتفاقيات لم تكن في صالح الجانب الأردني بشكل كبير.
مرشح كتلة "انجاز" لانتخابات غرفة صناعة عمان المزمع إجراءها في بداية الشهر القادم المهندس فتحي الجغبير أشار لـ "أخبار البلد" أن هنالك العديد من الدول العربية لم تعد تلتزم بهذه الاتفاقية ، حيث نجد العديد من العراقيل التي يتم وضعها ولا تقوم بتطبيق الاتفاقية وبالتالي يجب على الحكومة أن تقوم بالمعاملة بالمثل من حيث المبدأ والعمل على حماية الصناعة الأردنية.
وبين الجغبير أن واقع الاتفاقية أصبح الآن غير واضح بسبب بعض الدول غير ملتزمة وتعمل بطريقة أو بأخرى على وضع معيقات حتى لا يتم الالتزام بها ، ويجب على الحكومة إعادة النظر بهذه الاتفاقية وبكل الاتفاقيات التي قامت بها المملكة لحماية المنتج الأردني ، والعمل على دراسة الظروف والكلف للدول الأخرى ، لأنه لا يجوز أن تقوم بفتح التبادل التجاري مع أي دولة أخرى تختلف ظروفها وكلفها أقل من كلف المنتوجات الأردنية.
وطالب الجغبير الحكومة بعقد اجتماعات ولقاءات مع القطاع الخاص لأنه هو الشريك الحقيقي والمحرك لعجلة الاقتصاد الأردني ، والعمل على إجراء دراسة حقيقية لكل اتفاقية قامت بها الأردن ومعرفة مدى الاستفادة وأثرها على القطاع الاقتصادي، مشيرا بأن القطاع العام لا توجد لديه القدرة الكافية بأن يعمل وحده على جمع كافة الحقائق وإجراء الدراسات بدون القطاع الخاص.
وأكد الجغبير بأن الغرف الصناعية ستعمل وتصر على الحكومة بالتشاركية مع القطاع الخاص في كافة القرارات التي تفيد البلد ، فالمصلحة والهدف للجميع واحد، مؤكدا بأن ازدهار الصناعة سينعكس ايجابا على الاقتصاد الأردني، فعندما تتحسن الصناعة تتحرك عجلة الاقتصاد وتزيد العمالة وتقلل من البطالة ويزداد الدخل ، فالجميع يسعى لهدف واحد لكن أحيانا جهل طرف عن طرف يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد، ويجب أن يكون هنالك شراكة حقيقية بدون المهادمة وبجدية لانعاش وإعادة دوران العجلة الاقتصادية مرة أخرى.
مرشح كتلة "وطن" المهندس نبيل اسماعيل أشار أن هذه الاتفاقية جيدة من حيث المبدأ إذا ما تم الالتزام بها من جميع الأطراف ، لكن هنالك العديد من الدول لا تلتزم بهذه الاتفاقية وتقوم بوضع العديد من العراقيل .
وأضاف اسماعيل : "هنالك أيضا اتفاقيات أخرى غير الاتفاقية العربية لا تفيد الصناعة والصادرات الأردنية مثل الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حيث نقوم بالاستيراد منه بشكل كبير مقابل تصدير صادراتنا بشكل متواضع جدا وهذا الأمر أدى إلى إغراق السوق الأردني ويهدد المصانع بالإغلاق كون الدفة غير متساوية.
وأكد اسماعيل بضرورة مراجعة الحكومة للاتفاقيات بحيث تضمن عدالة المنافسة، لأن معظمها أصبح لصالح الأطراف الأخرى والأردن أصبح مجرد يلتزم بهذه الاتفاقيات دون جدوى أو أثر ايجابي للصادرات الأردنية.
وبين اسماعيل بأنه سيعمل على إعداد الدراسات العلمية والموضوعية والاقتصادية بالغرف الصناعية تبين الأثر السلبي لهذه الاتفاقيات والتي جعلت من الصادرات خلال السنوات الأخيرة تتراجع بدلا من أن تتقدم حتى أصبحت عاجزة على المنافسة بالسوق المحلي، مؤكدا على وجوب وجود سياسة وطنية تحمي الصناعة الوطنية من الإغراق وتضمن عدالة المنافسة.
وهذا ستعمل "أخبار البلد" على أخذ آراء لخبراء اقتصاديين وصناعيين حول هذه الاتفاقية ومدى تأثريها على الاقتصاد الأردني بالإضافة لمعرفة ايجابيات وسلبيات الاتفاقية على الصادرات الأردنية.
وللحديث بقية ...
