ثبتت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA) التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي الأردني على الصعيد الدولي للعملات الأجنبية عند درجة (بي بي موجب، وأيه 3) وعلى الصعيد المحلي بدرجة (أيه وايه 1جو) مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الاثنين، إنه جاء في التقرير الصادر عن الوكالة "رغم التحديات السياسية التي تحيط بالأردن والظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد من تضخم وارتفاع مديونية وتشديد السياسات المالية النقدية، إلا أن البنك الإسلامي الأردني استطاع ان يحافظ على حضوره الرئيس في السوق المصرفية المحلية باعتباره أكبر بنك إسلامي وثالث أكبر بنك مصرفي في الأردن".
وقال التقرير إن حصة البنك تمثل 55 بالمئة من حصة السوق المصرفية الاسلامية المحلية، حسب احصائيات جمعية البنوك في الأردن2018، و1ر9 بالمئة من الأصول المصرفية البالغة 5ر46 مليار دينار.
وافصح التقرير أن تصنيف البنك بهذه الدرجات جاء بناء على احتفاظ البنك بقاعدة تمويلات مستقرة وتنوع في الودائع وتمتعه بربحية سليمة واحتياطيات كافية ونسبة نمو معتدلة، بالإضافة إلى سيولة وافرة وقوية، وجودة أصول سليمة.
وأضاف التقرير أن البنك شهد نموا في صافي حقوق الملكية، حيث بلغت 375 مليون دينار، ونسبة كفاية رأس المال 23 بالمئة في نهاية عام 2017، وهي تتجاوز النسبة المعتمدة من البنك المركزي الأردني وهي 12 بالمئة.
وبلغت حصة البنك السوقية من مجموع الودائع 8ر10 بالمئة نهاية عام 2017، إضافة إلى تطوير وتحديث البنك لخطته الاستراتيجية 2018-2022، واستمراره في التوسع الجغرافي بافتتاح ثلاثة مكاتب مصرفية خلال عام 2017، وزيادة عدد العاملين في البنك ليصل إلى 2335 موظفا وموظفة.
وقال المدير العام للبنك، موسى شحادة، "إن إعادة تثبيت التصنيف الائتماني لمصرفنا يؤكد على نجاح تنفيذ استراتيجية البنك بالمحافظة على مركز متقدم في السوق المصرفية الأردنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات بمختلف الأصعدة، مع الالتزام بمعايير التصنيفات الائتمانية العالمية، وذلك بتأكيد من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
وأكد شحادة على أن هذه التصنيفات "تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود".
يذكر أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف رفعت بداية شهر تشرين الأول الحالي تصنيف الجودة الشرعية للبنك الاسلامي الاردني ليصبح (أيه أيه موجب) و(أس كيو أر) من حيث التزام البنك بأعلى درجات الامتثال لمبادئ واحكام الشريعة الاسلامية، والذي يتماشى مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني في الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الاثنين، إنه جاء في التقرير الصادر عن الوكالة "رغم التحديات السياسية التي تحيط بالأردن والظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد من تضخم وارتفاع مديونية وتشديد السياسات المالية النقدية، إلا أن البنك الإسلامي الأردني استطاع ان يحافظ على حضوره الرئيس في السوق المصرفية المحلية باعتباره أكبر بنك إسلامي وثالث أكبر بنك مصرفي في الأردن".
وقال التقرير إن حصة البنك تمثل 55 بالمئة من حصة السوق المصرفية الاسلامية المحلية، حسب احصائيات جمعية البنوك في الأردن2018، و1ر9 بالمئة من الأصول المصرفية البالغة 5ر46 مليار دينار.
وافصح التقرير أن تصنيف البنك بهذه الدرجات جاء بناء على احتفاظ البنك بقاعدة تمويلات مستقرة وتنوع في الودائع وتمتعه بربحية سليمة واحتياطيات كافية ونسبة نمو معتدلة، بالإضافة إلى سيولة وافرة وقوية، وجودة أصول سليمة.
وأضاف التقرير أن البنك شهد نموا في صافي حقوق الملكية، حيث بلغت 375 مليون دينار، ونسبة كفاية رأس المال 23 بالمئة في نهاية عام 2017، وهي تتجاوز النسبة المعتمدة من البنك المركزي الأردني وهي 12 بالمئة.
وبلغت حصة البنك السوقية من مجموع الودائع 8ر10 بالمئة نهاية عام 2017، إضافة إلى تطوير وتحديث البنك لخطته الاستراتيجية 2018-2022، واستمراره في التوسع الجغرافي بافتتاح ثلاثة مكاتب مصرفية خلال عام 2017، وزيادة عدد العاملين في البنك ليصل إلى 2335 موظفا وموظفة.
وقال المدير العام للبنك، موسى شحادة، "إن إعادة تثبيت التصنيف الائتماني لمصرفنا يؤكد على نجاح تنفيذ استراتيجية البنك بالمحافظة على مركز متقدم في السوق المصرفية الأردنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات بمختلف الأصعدة، مع الالتزام بمعايير التصنيفات الائتمانية العالمية، وذلك بتأكيد من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
وأكد شحادة على أن هذه التصنيفات "تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود".
يذكر أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف رفعت بداية شهر تشرين الأول الحالي تصنيف الجودة الشرعية للبنك الاسلامي الاردني ليصبح (أيه أيه موجب) و(أس كيو أر) من حيث التزام البنك بأعلى درجات الامتثال لمبادئ واحكام الشريعة الاسلامية، والذي يتماشى مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني في الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية.
