في الوقت الذي تعاني فيه بورصة عمان من تدهور كبير في الاستثمارات منذ نهاية 2008 هبط خلالها حجم التداول بنسبة 86 %، يأمل مستثمرون ووسطاء بعودة الروح لهذا القطاع المهم، الذي هو مرآة للاقتصاد المحلي.
وفي مقابلة أجرتها "الغد" مع رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، الدكتور جواد العناني، قال فيها إن أول الحلول في خطة إنعاش السوق المالي هو تحول البورصة لشركة مساهمة عامة؛ حيث سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يأتي نص المقابلة:

ما أسباب هبوط السوق خلال الأعوام العشرة الأخيرة؟
بعد هبوط القيمة السوقية لبورصة عمان منذ نهاية العام 2008 مع بدء شرارة الأزمة المالية وحتى الوقت الراهن، شعر العديد من المستثمرين بأنهم خسروا الكثير في السوق، لذلك فقدوا ثقتهم فيه، ولم يعودوا لطرح أسهم جديدة خشية من عدم وجود إقبال، ولم يعد هناك طلب على الأسهم كرصيد ثروة باقية.
ولم تعط الحكومات المتعاقبة منذ العام 2008 سوق عمان المالي الأهمية الكافية أو الرعاية؛ إذ كانوا يرون أنه انعكاس للوضع الاقتصادي بشكل عام، وهذا للأسف غير دقيق
علميا.
وأدى عدم الإقبال على شراء الأسهم إلى تركز معظمها في أيدي قلة من المستثمرين، ولم تطرح العديد من الشركات أسهما للبيع حتى تبقي الحصة الكبرى في أيدي عدد أقل من المستثمرين.
كما أصبح الضمان الاجتماعي، بصفته من أكبر المستثمرين في سوق عمان المالي، يشعر أن قيمة موجوداته من الأسهم تؤثر على أرباحه، نتيجة انخفاض أسعارها، لذلك خرج من شركات عدة.
أعتقد أن تأخر التشريعات هو أحد أسباب تراجع البورصة، وتحديدا التي تتعلق بقانون الشركات والرقابة عليها وقانون الإعسار المالي؛ حيث إن الأخير تم إقراره، ولكن لم تكتمل الأنظمة الناتجة عنه بعد، كونه لا نستطيع التطبيق بدون الأنظمة.
كما اضطررنا لوضع العديد من الشركات المتعسرة في السوق الثالث خارج التداول، ويجب أن نعيد هيكلة تلك الشركات وأن يتم تصفية المتعثر.
ودفع تخفيض التصنيف لسوق عمان المالي من سوق ناشئ إلى سوق ابتدائي الكثير من صناديق الاستثمار إلى عدم القدرة على الاستثمار فيه، لأنها مجبرة على الاستثمار في أسواق ناشئة.

ما هي الخطة لإنعاش السوق؟
أول خطة بدأنا بها هي تحول البورصة لشركة مساهمة عامة. ومن الخطط أيضا حل مشكلة الشركات المتعثرة بصدور أنظمة لقانون الإعسار.
كما أقترح توسعة السوق المالي بعدم حصره بالأسهم فقط، بل بسندات دين حكومية أو شركات، ويجب أن يكون هناك قرار حكومي بإجراء أي عمليات بيع وشراء لأدوات الدين العام قبل انتهاء موعد الإطفاء داخل سوق عمان المالي.
أما فيما يتعلق باستثمار البنوك في بورصة عمان، فالبنك المركزي يسمح للبنوك باستثمار 2.5 مليار دينار في الأسهم، ولكنها الآن لا تزيد على 900 مليون دينار. أمام البنوك مجال للاستثمار ولكنها تفضل تقديهما كقروض للاستهلاك لأن مخاطرها أقل وربحها أكبر، ولا يستطيع البنك المركزي إجبار البنوك على الاستثمار في السوق المالي، ولكن يبقى التحفيز بالإقناع الودي هو أحد أسلحة المركزي.
لدي ثلاثة طموحات لإنعاش السوق أيضا، وهي؛ أن نجد ترتيبا قانونيا للشركات الأسرية الناجحة في الأردن التي يخاف أصحابها من فقدان السيطرة عليها، بحيث يطرحون أسهما في السوق بدون أن يفقدوا السيطرة عليها لأكثر من جيل، من خلال أنظمة يثقون بها وبالحفاظ على الحوكمة.
كما أرغب بتحفيز الشركات المساهمة على الخصوصية الناجحة، لكي تتحول إلى شركات مساهمة عامة، بالإضافة للانتقال إلى نشاطات أخرى في سوق عمان المالي عن طريق إنشاء بورصة سلع، وليس فقط أسهما وسندات.
متى سيتم طرح أسهم بورصة عمان في السوق وتحولها لشركة مساهمة عامة؟
من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالي طرح جزء من أسهم بورصة عمان للاكتتاب؛ حيث إنه مسموح طرح 49 %، ويجب أن تبقى 51 % مملوكة للحكومة.
الفائدة من ذلك هي تحريك السوق بعد "الصوم الطويل" عن طرح أسهم جديدة للاكتتاب، وأن يتم "قطع للبيات الشتوي"، وتصبح البورصة شركة وليس مؤسسة حكومية مستقلة.
وأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في بيع تلك الأسهم.

ما هو أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل على السوق المالي الذي سيشمل إضافة الدخل المتأتي من توزيعات الأرباح ضمن الوعاء الضريبي، إلى جانب فرض ضريبة دخل على أرباح المتاجرة بالأسهم، ورفع ضريبة الدخل على شركات الوساطة المالية من 24 % إلى 30 %؟
إن تعديلات قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالسوق المالي فرضت في أسوأ الأوضاع والأوقات في السوق، وبمجرد سماع أن هناك فرض ضرائب على أرباح الأسهم والمتاجرة، باع كثير من المستثمرين أسهمهم.
إن الظرف الحالي في سوق عمان لا يسمح بفرض ضريبة، ولا يوجد مبررات كافية لرفع الضريبة عليهم؛ إذ إنها ستقتل السوق وستهرب المستثمرين الأجانب، ونحن بحاجة للأموال كي تبقى.
هناك ازدواجية ضريبية على أرباح الشركات والتوزيعات، وأقترح أن يتم عمل مقاصة في هذا الموضوع، بحيث إنه إذا كان الدخل المتأتي من الأرباح يصل إلى أعلى شريحة ضريبية فيتم فرض الضريبة وإذا كان أقل من ذلك لا يتم فرض ضريبة.
وهناك حاجة لاسترداد الثقة في السوق لعودة الاستثمارات، بدلا من رفع الضريبة.
كما سيكون لرفع ضريبة الدخل على شركات الوساطة الأثر السلبي الكبير؛ إذ إن عددها انخفض إلى 55 شركة، وأوضاعها ليست حسنة، ورفع الضريبة سيخرج منها عددا آخر أيضا.
كما أن القانون سيؤثر سلبا على استثمارات الأجانب الذين يشكلون نحو48 % من الأسهم المتداولة في سوق عمان المالي، بقيمة نحو ثمانية مليارات دينار.

أين ترى بورصة عمان في المستقبل؟
إن البورصة تعيش طويلا، لأن فيها شركات رابحة، والذي يهمني أن تبقى عنصرا أساسيا من استثمارات البلد.
وسوف تستمر البورصة إذا تحققت دوافع الإقبال للاستثمار في الأسهم، وهي تحقيق الربح، والمخاطرة المحدودة، وقدرة البيع بأي وقت للحصول على سيولة.