يوقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم غد الاحد على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي، لـ « برنامج دعم سيادة القانون في الاردن».
ويوقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار، في حين يوقعها عن الجانب الاوروبي يوهانس هان المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الاوروبي.
وتهدف الاتفاقية الى المساهمة في دعم استقلالية السلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية واستقلالية القضاء وتعزيز عمل المجلس القضائي.
يذكر ان الاردن والاتحاد الاوروبي وقعا نهاية العام الماضي 2017 اعلانا مشتركا حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 بحوالي 410 ملايين يورو ضمن أداة الجوار الأوروبي، كما وقع الجانبان اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة البلدية.
وتاتي المساعدات الاوروبية في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية خلال الفترة 2017-2020 بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.
وتضمن الاعلان المشترك اولويات تتماشى وأولويات الشراكة التي تم التوصل إليها بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لجنة الشراكة الأردنية - الأوروبية التي عقدت في عمان، حيث تضمن الاعلان المشترك 3 اولويات: الأولوية الاولى هي، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن (60% من المخصصات) والتي ستركز على دعم تحقيق وثيقة الاردن 2025 من خلال دعم اولويات البرنامج التنموي التنفيذي القادم 2018- 2020، والاولوية الثانية هي تعزيز سيادة القانون (20% من المخصصات) والاولوية الثالثة هي تحسين إدارة الحدود ومنع التطرف العنيف (10% من المخصصات) إضافة إلى الدعم التكميلي للبناء المؤسسي ورفع القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد ودعم للمجتمع المدني.
