تحوّل الولايات المتحدة الأميركية الشهر المقبل تشرين الثاني (نوفمبر) ما يزيد على 745 مليون دولار إلى موازنة الدولة، كمساعدات اقتصادية نقدية خصصت العام الحالي للأردن، بحسب مصدر مطلع.
ووفقا للمصدر، فإنّ الولايات المتحدة والأردن ستوقعان الشهر المقبل اتفاقيات تقديم المساعدات الاقتصادية والبالغة 1.08 مليار دولار والتي تشمل المساعدات النقدية التي تحول إلى الخزينة مباشرة (745 مليون دولار)، والباقي مساعدات تقدم لدعم مشاريع وبرامج تدعم الاقتصاد.
ويشار هنا الى أن حجم المساعدات الأميركية الكلية التي تقدم للأردن العام الحالي ستصل الى حوالي 1.525 مليار دولار، منها 1.275 مليار دولار مساعدات أساسية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الطرفين، و250 مليون مساعدات إضافية.
ونفى المصدر أن يتم وقف أو تأجيل تحويل المساعدات للعام الحالي، كما نفى أن يكون توقيت توقيعها مرتبط بمشاورات الأردن مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، د. ميري قعوار، أكدت لـ"الغد" الأسبوع الماضي أن "اتفاقيات المساعدات الأميركية الاقتصادية ستوقع قبل نهاية العام الحالي في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين على تفاصيل الاتفاقيات".وأكدت أنّه يتم التحضير للاتفاقيات التي ستوقع مع الجانب الأميركي، مشيرة الى أنّ الولايات المتحدة كانت قد طلبت إصلاحات اقتصادية ومالية عدة تتعلق باستدامة الاقتصاد الأردني لتوقيع اتفاقيات المساعدات المتضمنة تحويل المنحة النقدية ودعم برامج ومشاريع اقتصادية وقطاعية.
ويشار هنا الى أنّ الأردن والولايات المتحدة ترتبطان بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات تبدأ من العام الحالي؛ حيث تم توقيع الاتفاقية في شباط (فبراير) من العام الحالي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022. فيما يتم تحديد المساعدات الإضافية لكل عام.
ومن المتوقع أن تصل مساعدات العام المقبل 2019 بحسب مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية الأميركية الى ما يزيد على 1.525 مليار دولار.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت العام الحالي، كما قدمت مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار.
وقدمت الولايات المتحدة العام الحالي مساعدات اقتصادية (غير عسكرية) بحجم 812 مليون دولار، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 212 مليون دولار على القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم.
ووفقا للمصدر، فإنّ الولايات المتحدة والأردن ستوقعان الشهر المقبل اتفاقيات تقديم المساعدات الاقتصادية والبالغة 1.08 مليار دولار والتي تشمل المساعدات النقدية التي تحول إلى الخزينة مباشرة (745 مليون دولار)، والباقي مساعدات تقدم لدعم مشاريع وبرامج تدعم الاقتصاد.
ويشار هنا الى أن حجم المساعدات الأميركية الكلية التي تقدم للأردن العام الحالي ستصل الى حوالي 1.525 مليار دولار، منها 1.275 مليار دولار مساعدات أساسية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الطرفين، و250 مليون مساعدات إضافية.
ونفى المصدر أن يتم وقف أو تأجيل تحويل المساعدات للعام الحالي، كما نفى أن يكون توقيت توقيعها مرتبط بمشاورات الأردن مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، د. ميري قعوار، أكدت لـ"الغد" الأسبوع الماضي أن "اتفاقيات المساعدات الأميركية الاقتصادية ستوقع قبل نهاية العام الحالي في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين على تفاصيل الاتفاقيات".وأكدت أنّه يتم التحضير للاتفاقيات التي ستوقع مع الجانب الأميركي، مشيرة الى أنّ الولايات المتحدة كانت قد طلبت إصلاحات اقتصادية ومالية عدة تتعلق باستدامة الاقتصاد الأردني لتوقيع اتفاقيات المساعدات المتضمنة تحويل المنحة النقدية ودعم برامج ومشاريع اقتصادية وقطاعية.
ويشار هنا الى أنّ الأردن والولايات المتحدة ترتبطان بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات تبدأ من العام الحالي؛ حيث تم توقيع الاتفاقية في شباط (فبراير) من العام الحالي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022. فيما يتم تحديد المساعدات الإضافية لكل عام.
ومن المتوقع أن تصل مساعدات العام المقبل 2019 بحسب مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية الأميركية الى ما يزيد على 1.525 مليار دولار.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت العام الحالي، كما قدمت مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار.
وقدمت الولايات المتحدة العام الحالي مساعدات اقتصادية (غير عسكرية) بحجم 812 مليون دولار، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 212 مليون دولار على القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم.
