عمان - قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ حسن ان الملاءة المالية تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة الجهاز المصرفي، وكلما ارتفعت زادت مستويات الثقة بهذا الجهاز وارتفعت قدرته على القيام بوظائفه.
وأضاف خلال افتتاحه أمس، مندوبا عن محافظ البنك المركزي أعمال منتدى "الطريق إلى بازل 4- التعديلات الاساسية المتوقعة في مرحلة ما بعد الازمة"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، ان "الأردن كان سباقا في تطبيق معايير بازل مجتمعة"، مؤكدا ضرورة متابعة مناقشات لجنة بازل ومعرفة بنودها قبل الوصول إلى اقرارها، وذلك لوجود فرصة امام المصارف العربية لإجراء أية تعديلات خاصة بعملها وابداء الرأي للجنة المختصة فيما يخص الآثار السلبية ان وجدت على عمل القطاع المصرفي العربي.
وأشار إلى أن مخرجات لجنة بازل 4 ستترك أثرا على الأعمال المصرفية العربية وبالتالي "يجب متابعتها في الوقت الحالي وقياس المخاطر المحيطة بها وعدم الانتظار لصدورها واقرارها بشكلها النهائي"، مشددا على ضرورة دراسة المتغيرات العالمية فيما يخص قرارات لجنة بازل 4 والتطور التكنولوجي المستمر في العمل المصرفي من قبل إدارات المصارف العربية، الأمر الذي سيمنح هذه الإدارات رؤية اوضح لوضع معدل مخاطرة مناسب ويعطي البنوك قدرة أكبر على المواءمة في بيئة العمل المصرفي العالمي.
ولجنة بازل للرقابة المصرفية هي لجنة تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة مع نهاية العام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وتهدف إلى المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي.
من جهته بين الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الاردني بلغ 4ر70 مليار دولار لنهاية حزيران (يونيو) الماضي مسجلا نسبة نمو 7ر1 بالمئة عن نهاية العام 2017.
واضاف، ان ودائع الجهاز المصرفي الاردني بلغت 1ر47 مليار دولار بزيادة 5ر1 بالمائة خلال الفترة نفسها، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين العام والخاص حوالي 2ر48 مليار دولار مسجلة نموا نسبته2ر4 بالمائة عن نهاية العام 2017 .
ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني بين فتوح ان موجودات القطاع المصرفي الأردني بلغت حوالي 171 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنهاية العام 2017، وبلغت الودائع حوالي 115 بالمائة من هذا الناتج، فيما بلغت القروض حوالي 114 بالمائة منه، ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع.
وأكد أن القطاع المصرفي الأردني يحتل المرتبة 13 في القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 2 بالمائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ودخلت 3 مصارف أردنية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي بحسب الترتيب: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك الأردن.
وبين ان اتحاد المصارف العربية يعمل على عقد ندوات ومؤتمرات نقاشية بشكل مستمر وبشكل سابق للأحداث العالمية وذلك لرفع مستوى المعرفة للقطاع المصرفي الذي يؤدي دوره الكبير في تمويل الاقتصادات العربية.
رئيس جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي أكد ضرورة تبني البنوك منهجا قائما على الشفافية فيما يتعلق بأثر المتطلبات الجديدة لبازل 4 وذلك للتخفيف من الاثر المتوقع، مشددا على ضرورة تعامل البنوك مع العديد من التعديلات الرقابية التي ليس لها تأثير مباشر على متطلبات رأس المال ضمن الدعامة الأولى، الأمر الذي يتطلب تبني برامج تطبيق تتسم بالشمولية وان تتأكد من توفر المصادر اللازمة للتطبيق ومدى كفاية المخصصات لديها مع عدم اغفال متطلبات رأس المال الاضافية التي تنتج عن عملية المراجعة الإشرافية ضمن الدعامة الثانية.
وأضاف القاضي، ان متطلبات بازل 4 تأتي والمنطقة العربية تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية تضاعف من اثر تبني تلك المتطلبات وتتطلب تخطيطا مسبقا وإدارة فعالة وتبني استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر الاستراتيجية التي قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة من اجل التخفيف من اثر تلك المتطلبات .
ويناقش المؤتمر على مدار يومين اوراق عمل سيقدمها خبراء اقتصاديون ومصرفيون من الوطن العربي حول اهم التعديلات والاصلاحات المقترحة في بازل 4، بالإضافة الى التعديلات المستجدة على طريقة احتساب المتطلبات الرأسمالية الناجمة عن مخاطر الائتمان، والمنهج الجديد لاحتساب نسبة الرافعات المالية وكيفية التعامل مع المصارف ذات الاهمية
النظامية. - (بترا - رائف الشياب)