كشف نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستدرس خلال جلسة مجلس الوزراء غدا الأربعاء دراسة تخفيض أسعار مادة الشعير بمقدار 30 دينارًا للطن الواحد.
وقال رئيس لجنة الريف والبادية النيابية محاسن الشرعة إن تراجع أسعار الماشية أضر كثيرًا بأصحاب ومربي الثروة الحيوانية، عازيًا سبب ذلك إلى الظروف البيئية في المملكة، فضلًا عن الظروف التي تمر بها دول الجوار.
وأضاف أن قطاع المواشي يواجه مشكلة عدم استقرار أسعار الأعلاف، ما انعكس سلبًا على مربيها، الأمر الذي يوجب ضرورة دعمها وتحديدًا مادة الشعير منها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بأصحاب ومربي المواشي والثروة الحيوانية، بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزيري الصناعة والتجارة طارق الحموري والبيئة نايف الفايز وعدد من المعنيين.
وطالب الشرعة بزيادة منح القروض لهذا القطاع بدون فوائد تسهيلًا على العاملين فيه، وتقديرًا لظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، فضلًا عن زيادة حفر الآبار الارتوازية خدمة لمربي المواشي.
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة والنواب الحضور، بإحياء صندوق دعم الثروة الحيوانية وإعفاء مربي وأصحاب المواشي من ضريبة التصدير وفوائد القروض، بالإضافة إلى زيادة صرف كمية الشعير خصوصًا في فصل الشتاء.
وأكدوا وقوفهم مع مطالب قطاع المواشي، مشيرين إلى أن بعض مربي المواشي يلجاون إلى بيع أمهات المواشي ما قد يؤدي إلى انقراض الثروة الحيوانية.
كما طالبوا بتوخي العدالة في صرف الأعلاف على مستحقيها، ومراعاة الشفافية التامة والعدالة في ذلك، ومحاسبة من يتلاعب بعملية صرفها لمربي المواشي، فضلًا عن إيقاف باب استيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، وتخفيض سعر الشعير، وتحويل بعض من المبالغ المرصودة من صندوق التعويضات البيئية لصالح دعم مربي الثروة الحيوانية.
بدوره، قال المعشر إن مجلس الوزراء اتخذ سابقًا قرارًا يقضي بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات، مضيفًا أنه يُقدر المطالب التي تقدم بها قطاع المواشي.
وحول إلغاء ضريبة التصدير على المواشي البلدية، بين المعشر أن هذا القرار ستتم دراسته من وزير الصناعة والتجارة، وسيتم خلال جلسة مجلس الوزراء غدا الأربعاء دراسة تخفيض أسعار مادة الشعير بمقدار 30 دينارًا للطن الواحد.
ودعا المعشر، العاملين في قطاع المواشي إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للتواصل مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة، لبحث كل المعيقات والتحديات التي تواجههم باستمرار، مؤكدًا أنه وابتداء من اليوم ستتم معالجة الأخطاء في عملية توزيع الأعلاف على مستحقيها.
من جهته، أقر الحموري بـ'وجود أخطاء في عملية توزيع الأعلاف'، مطالبًا العاملين في قطاع المواشي تزويده بأسماء من يثبت تعديه على حيازة 'الكروت الوهمية' للحصول على أعلاف.
وأوضح أن الوزارة اتخذت قرارًا يقضي بعدم صرف الأعلاف لمن يمتلك أكثر من كرتين.
من ناحيته، نفى الفايز أن يكون هناك صرف لأي من المبالغ المرصودة في صندوق التعويضات البيئية لأي مشاريع أخرى، مشيرًا إلى أنه تم حفر العديد من الآبار الارتوازية في مناطق البادية، بُغية التسهيل على مربي المواشي والثروة الحيوانية، فيما سيتم قريبًا حفر المزيد من هذه الآبار.
من جانبهم، طالب أصحاب المواشي ومربو الثروة الحيوانية بتخفيض أسعار مادة الشعير، فضلًا عن دعم أسعار الأعلاف، وإحياء صندوق دعم الثروة الحيوانية.
وأكدوا ضرورة وقف استيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجههم، وإيقاف ضريبة التصدير.
كما طالبوا وزارة الصناعة والتجارة بتوخي العدالة والشفافية أثناء توزيع الأعلاف.
وقال رئيس لجنة الريف والبادية النيابية محاسن الشرعة إن تراجع أسعار الماشية أضر كثيرًا بأصحاب ومربي الثروة الحيوانية، عازيًا سبب ذلك إلى الظروف البيئية في المملكة، فضلًا عن الظروف التي تمر بها دول الجوار.
وأضاف أن قطاع المواشي يواجه مشكلة عدم استقرار أسعار الأعلاف، ما انعكس سلبًا على مربيها، الأمر الذي يوجب ضرورة دعمها وتحديدًا مادة الشعير منها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بأصحاب ومربي المواشي والثروة الحيوانية، بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزيري الصناعة والتجارة طارق الحموري والبيئة نايف الفايز وعدد من المعنيين.
وطالب الشرعة بزيادة منح القروض لهذا القطاع بدون فوائد تسهيلًا على العاملين فيه، وتقديرًا لظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، فضلًا عن زيادة حفر الآبار الارتوازية خدمة لمربي المواشي.
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة والنواب الحضور، بإحياء صندوق دعم الثروة الحيوانية وإعفاء مربي وأصحاب المواشي من ضريبة التصدير وفوائد القروض، بالإضافة إلى زيادة صرف كمية الشعير خصوصًا في فصل الشتاء.
وأكدوا وقوفهم مع مطالب قطاع المواشي، مشيرين إلى أن بعض مربي المواشي يلجاون إلى بيع أمهات المواشي ما قد يؤدي إلى انقراض الثروة الحيوانية.
كما طالبوا بتوخي العدالة في صرف الأعلاف على مستحقيها، ومراعاة الشفافية التامة والعدالة في ذلك، ومحاسبة من يتلاعب بعملية صرفها لمربي المواشي، فضلًا عن إيقاف باب استيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، وتخفيض سعر الشعير، وتحويل بعض من المبالغ المرصودة من صندوق التعويضات البيئية لصالح دعم مربي الثروة الحيوانية.
بدوره، قال المعشر إن مجلس الوزراء اتخذ سابقًا قرارًا يقضي بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات، مضيفًا أنه يُقدر المطالب التي تقدم بها قطاع المواشي.
وحول إلغاء ضريبة التصدير على المواشي البلدية، بين المعشر أن هذا القرار ستتم دراسته من وزير الصناعة والتجارة، وسيتم خلال جلسة مجلس الوزراء غدا الأربعاء دراسة تخفيض أسعار مادة الشعير بمقدار 30 دينارًا للطن الواحد.
ودعا المعشر، العاملين في قطاع المواشي إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للتواصل مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة، لبحث كل المعيقات والتحديات التي تواجههم باستمرار، مؤكدًا أنه وابتداء من اليوم ستتم معالجة الأخطاء في عملية توزيع الأعلاف على مستحقيها.
من جهته، أقر الحموري بـ'وجود أخطاء في عملية توزيع الأعلاف'، مطالبًا العاملين في قطاع المواشي تزويده بأسماء من يثبت تعديه على حيازة 'الكروت الوهمية' للحصول على أعلاف.
وأوضح أن الوزارة اتخذت قرارًا يقضي بعدم صرف الأعلاف لمن يمتلك أكثر من كرتين.
من ناحيته، نفى الفايز أن يكون هناك صرف لأي من المبالغ المرصودة في صندوق التعويضات البيئية لأي مشاريع أخرى، مشيرًا إلى أنه تم حفر العديد من الآبار الارتوازية في مناطق البادية، بُغية التسهيل على مربي المواشي والثروة الحيوانية، فيما سيتم قريبًا حفر المزيد من هذه الآبار.
من جانبهم، طالب أصحاب المواشي ومربو الثروة الحيوانية بتخفيض أسعار مادة الشعير، فضلًا عن دعم أسعار الأعلاف، وإحياء صندوق دعم الثروة الحيوانية.
وأكدوا ضرورة وقف استيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجههم، وإيقاف ضريبة التصدير.
كما طالبوا وزارة الصناعة والتجارة بتوخي العدالة والشفافية أثناء توزيع الأعلاف.
