ربطت لجنة الإقتصاد والإستثمار النیابیة برئاسة النائب خیر ابو صعیلیك في اجتماعھا الیوم الاستمرار بمناقشتھا لقانون ضریبة الدخل بتقدیم الحكومة للنواب النظام الخاص الذي تنوي .اصداره وفقا للمادة 37 من مشروع القانون المعدل لقانون ضریبة الدخل والمتعلق بتقدیم حوافز ضریبیة لقطاعات محددة وفقا لمقتضیات المصلحة الإقتصادیة .

وجاء ھذا الربط من اللجنة النیابیة خلال حوارھا الیوم مع القطاع الصناعي ممثلا بغرفة صناعة الأردن برئاسةعدنان ابو الراغب وغرفة صناعة عمان برئاسة زیاد الحمصي بحضور .وزیر الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري .واستمعت اللجنة إلى كل الملاحظات التي قدمتھا القطاع الصناعة على مدار اكثر من ساعتین من المناقشات .

وقال أبو صعیلیك القطاع الصناعي احد ابرز روافع الإقتصاد الوطني ویشغل اعداد كبیرة من الأردنیین، لھذا لابد من الإھتمام بكل ملاحظة ترد منھ قبل اقرار القانون بدوره أكد وزیر الصناعة والتجارة الدكتور الحموري أن الحكومة لن تتمكن من الاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات اعتبارا من بدایة العام المقبل بموجب الاتفاقیات الدولیة التي وقعھا .الأردن، مبینا أن التجدید لاعفاء ارباح الصادرات كانت تقوم بھ الحكومات لتمكین الصادرات الأردنیة .

رئیس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب بین ان القطاع الصناعي یدفع كافة الضرائب المترتبة علیھ وھو من اكثر القطاعات الملتزمة بدفع الضرائب بكل انواعھا .واوضح أن القطاع الصناعي یشغل أكثر من 250 الف أردني یعیلون ما یقارب ملیون مواطن، مضیفا ان القطاع یساھم 25 %من الناتج المحلي الإجمالي .وحذر ابو الراغب مع الغاء اعفاء ارباح الصادرات من خطورة عدم قدرة الصادرات الأردنیة على المنافسة مع الاسواق العالمیة، في ظل ارتفاع كلف الإنتاج ومن ابرزھا كلف الطاقة .

وطالب بضرورة ایجاد برنامج لدعم الصادرات الأردنیة لتتمكن من المنافسة وتقدیم افضل ما عندھا .رئیس غرفة صناعة عمان زیاد الحمصي أكد أن القانون الحالي یعرقل الإستثمار، محذرا من بعض مواد القانون التي تنعكس سلبا على الصناعة المحلیة والاستثمار في الأردن .

وقدم كل من الحمصي وابو الراغب مطالب الصناعیین مكتوبة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النیابیة ودار نقاش مطول حول بنود القانون وطالب الصناعیون خلالھا بضرورة الحذر من مواد قانون الضریبة لأنھا ستعیق النمو الإقتصادي من خلال نقص السیولة وضعف القدرة الشرائیة، .ما یؤدي إلى خروج العدید من الصناعات من السوق والھروب إلى دول مجاورة.