اخبار البلد - خاص

يشهد سوق عمان المالي اكبر واهم تراجع له منذ تأسيسه وتحديداً منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 .. حيث لم يتم خلال الفترة الحالية اي اصدارات او طروحات جديدة في السوق االاولية بل تراجعت القيمة الاجمالية للسوق بما يزيد عن 25 مليار دينار وهي تمثل خسائر الاردنيين والمساهمين الامر الذي له اثر سلبي كبير ومباشر على الاستثمار وعلى الاقتصاد الاردني ..

لذا فإن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل سيؤثر بشكل مباشر على سوق عمان المالي حيث ان المادة (4/أ5) و (4/أ/7 ) والتي تنص صراحةً على اعفاء ارباح المتاجرة بالاسهم والحصص للافراد وكذلك ارباح الاسهم الموزعة من ضريبة الدخل تمثل صفعة هامة للاستثمار حيث ان اخضاع هذه الارباح للضريبة سوف يؤثر سلباً وبدرجة كبيرة على السوق المالي وسيؤدي الى مزيد من التراجع في اسعار الاسهم مما يسبب العزوف عن الاستثمار وبالتالي سيزداد انخفاض ثروات الاردنيين بما فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة المساهمات الحكومية وشركة بورصة عمان التي تستعد لطرح اسهمها للإكتتاب العام ..

وبالتأكيد سيؤدي الى تراجع جديد في احجام التداول في السوق المالي وستتأثر سلباً عوائد مؤسسات السوق المالي وشركات الخدمات المالية بشكل كبيرة وبصورة عامة سيصاب الاستثمار في مقتل وستتلاشى جاذبية خاصة ان هناك فرص استثمارية هامة ومغرية في الاسواق المحيطة والعالمية ..

وبناءً على ذلك يجب اعفاء ارباح المتاجرة بالاسهم والارباح الموزعة للأفراد وصناديق الاستثمار المشترك والصكوك الاسلامية والمؤسسات المالية المتخصصة وشركات التامين من ضريبة الدخل بالاضافة الى عدم زيادة نسبة الضريبة على شركات الخدمات المالية من 24% الى 30% +1% حيث ان هذه الشركات اغلبها تعاني من خسائر كبيرة منذ عام 2008 وحتى الان بسبب الركود الكبير الذي اصاب السوق المالي