توقعت مجموعة البنك الدولي، صعود نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2 بالمئة خلال العام الجاري، صعودًا من 1.4 بالمئة في 2017.

وأضاف البنك في تقرير المرصد الاقتصادي للمنطقة، اليوم الأربعاء، إن النمو المتواضع يأتي في معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا.

واستفادت دول المنطقة المصدرة للنفط، من صعود أسعار الخام، لكنه خلق ضغوطًا على موازنات مستوردي النفط.

ويعكس التعافي في النمو الذي من المتوقع أن يبلغ 2.8 بالمئة بحلول 2020، بحسب البنك، تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة.

لكنه أشار إلى أن وتيرة النمو البطيئة، "لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لسكان المنطقة من الشباب.. من الضروري إيجاد محركات جديدة للنمو، بهدف خلق فرص عمل".

واستعرض التقرير اليوم، الذي جاء بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، خطة عمل لإطلاق العنان لإمكانات شباب المنطقة المتعلمين تعليمًا جيدًا، من خلال تبني الاقتصاد الرقمي الجديد.

وزاد: "من الضروري تطبيق إصلاحات أوسع نطاقًا وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ استثمارات حيوية في البنية التحتية الرقمية، وإعادة توجيه أنظمة التعليم نحو العلم والتكنولوجيا".

ويرى التقرير، أن الأجهزة المحمولة والمنتشرة في المنطقة، تُستخدم في الغالب للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من بدء مشاريع جديدة".

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في التقرير: "إن زخم النمو الحالي، فرصة لزيادة سرعة الإصلاحات وسقف طموحاتها".

وختم البنك الدولي تقريره، بأن الإصلاحات في المنطقة، أدت إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى حوالي 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط، ما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية".