جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعليك واصلت خلاله مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وحضر الاجتماع كل من: وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي الدكتور نبال فريحات ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد سميرات، واعضاء الاتحاد الاردني لشركات التأمين، واعضاء الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي.
وأشاد أبو صعيليك بالدور المهم الذي تقوم به هذه الشركات لما له من اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان اللجنة مهتمة بديمومة عمل هذه القطاعات لتبقى منافسه.
وتابع ان هذا الاجتماع جاء استمرارية لبرنامج عمل اللجنة بلقاء كل المعنيين والخبراء في الاقتصاد للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.
من جهته، قال كناكرية ان فرض ضريبة مقدارها 30%على شركات التأجير التمويلي الواردة في مشروع القانون "يعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالضريبة المفروضة على البنوك".
من جانبه، قال أبو علي "إن المشروع فرض على شركات التأجير التمويلي 30% وقطاع شركات التأمين 26%، فيما كان المشروع الذي تم سحبه قد فرض 40% ضريبة دخل على هذه الشركات".
بدوره، قال فريحات "إن رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% الى 30% سيؤثر سلبًا بشكل مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية، وكذلك الأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي كمصدر رئيس لتمويل السيارات والمساكن وخطوط الانتاج واساطيل النقل.
من ناحيته، قال سميرات "إن قطاع التأمين يديره 24 شركة غالبيتها تتكبد خسائر، إذ أن وضعها المالي يُنذر بالخطر"، لافتًا إلى "أن التأمين الإلزامي يخسر سنويًا 20 مليون دينار". وطالب بحماية هذا القطاع.
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع رئيس واعضاء التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق بحضور مدير عام ضريبة الدخل.
وبين أبو صعيليك أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات تشاورية لمختلف القطاعات المعنية وذلك لرصد الملاحظات بهدف الوصول إلى صيغ مشتركة تسهم في تجويد "معدل الدخل".
وقال الحاج توفيق إن توقيت طرح "معدل الدخل" جاء في وقت "صعب"، مطالبًا في الوقت نفسه بمكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة ورفع كفاءة التحصيل من خلال القانون الساري بدلًا من تعديله.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق، وفي مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وزيادة الرواتب والحفاظ على الشركات القائمة وحمايتها من الإفلاس أو إقدامها على الاستغناء عن جزء من موظفيها ما يعمق مشكلتي الفقر والبطالة .
وبين الحاج توفيق أن الوضع لا يحتمل اي ضرائب جديدة نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الاسواق منذ فترة طويلة، والتي أظهرت حجم التراجع في القدرة الشرائية للمواطن ونقص السيولة في السوق وارتفاع معدل الشيكات المرتجعة وتراجع الأرباح نتيجة للمضاربات والمنافسة غير المسبوقة بين الشركات، إضافة إلى الآثار الكارثية لقانون المالكين والمستأجرين وارتفاع الكلف التشغيلية.
وقدم التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية عدد من المقترحات لـ"الاقتصاد النيابية"، أبرزها: إعفاء القطاع الزراعي كاملًا من ضريبة الدخل، نظرًا لمساهمته في الأمن الغذائي بشكل إيجابي.
