أنشأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحدات تخليص جمركية في مركزي المزفر ووادي عربة لضمان تسهيل حركة دخول البضائع من المنطقة الجمركية الى المنطقة الخاصة في العقبة وتسهيل عملية استرداد الاعفاء الضريبي لفواتير المشتريات المحلية والاجنبية.
وبين رئيس السلطة ناصر الشريدة ان استحداث هذه الوحدات جاء بهدف تحفيز النشاط التجاري وتشجيع عمليات الاستيراد المباشر للمنطقة بالاضافة الى تخفيض البدلات المستوفاة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري.
واكد ان هذه الاجراءات التسهيلية والمزايا والاعفاءات الجمركية ستسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المنطقة الخاصة وتنعكس على اسعار السلع والخدمات المختلفة في المنطقة الخاصة.
وقرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اليوم الثلاثاء اتخاذ عدد من الاجراءات، منها توحيد الشرائح بالنسبة للبضائع الواردة من المنطقة الجمركية واعتماد الحد الادنى من بدل الرسوم.
وبمقتضى هذه الإجراءات، وبالنسبة للفواتير التي تقل قيمتها عن الف دينار تعفى من البدلات بالنسبة للبضائع ذات المنشأ المحلي الاردني، والبضائع التي تزيد عن الف دينار وتقل عن عشرة آلاف دينار للبضائع ذات المنشأ الاردني تكون قيمتها 5 دنانير، أما فواتير البضائع ذات المنشأ الاجنبي فتم تحديد مبلغ عشرة دنانير بدلات على الفواتير التي تقل عن عشرة آلاف دينار.
وبين رئيس السلطة ناصر الشريدة ان استحداث هذه الوحدات جاء بهدف تحفيز النشاط التجاري وتشجيع عمليات الاستيراد المباشر للمنطقة بالاضافة الى تخفيض البدلات المستوفاة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري.
واكد ان هذه الاجراءات التسهيلية والمزايا والاعفاءات الجمركية ستسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المنطقة الخاصة وتنعكس على اسعار السلع والخدمات المختلفة في المنطقة الخاصة.
وقرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اليوم الثلاثاء اتخاذ عدد من الاجراءات، منها توحيد الشرائح بالنسبة للبضائع الواردة من المنطقة الجمركية واعتماد الحد الادنى من بدل الرسوم.
وبمقتضى هذه الإجراءات، وبالنسبة للفواتير التي تقل قيمتها عن الف دينار تعفى من البدلات بالنسبة للبضائع ذات المنشأ المحلي الاردني، والبضائع التي تزيد عن الف دينار وتقل عن عشرة آلاف دينار للبضائع ذات المنشأ الاردني تكون قيمتها 5 دنانير، أما فواتير البضائع ذات المنشأ الاجنبي فتم تحديد مبلغ عشرة دنانير بدلات على الفواتير التي تقل عن عشرة آلاف دينار.
