واشاد رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد بدور مجلس النواب في رسم السياسات والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية، معرباً عن أمله في الوصول إلى قانون ضريبة عصري ينسجم مع توجهات مختلف الشرائح الوطنية.
كما اشاد بالايجابية التي اظهرها الوزراء الذين حضروا اجتماع اللجنة يوم امس الاحد مع الغرف التجارية لمناقشة ما تضمنه القانون وحرصهم على تفهم كل الملاحظات والاراء التي تم طرحها من قبل الحضور للوصول الى توافقات حول بنود القانون تحقق العدالة بين كل الاطرافوقال العين مراد في تصريح صحافي اليوم الاثنين اننا نحتاج قانون ضريبة عصري يتلاءم مع متطلبات وتطلعات القطاع التجاري والخدمي، ويخرج من خلال حوار شامل يضمن تعظيم إيجابياته الواردة في مشروع القانون المعدل ويحد ما أمكن من سلبياته عن طريق تعديلها وصياغتها بشكل يتوافق مع تحقيق مختلف الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
واكد رئيس الغرفة بانه تم طرح العديد من الملاحظات امام اللجنة والتشديد على ضرورة توضيح مختلف المواد والفقرات والبنود الواردة في مشروع القانون المعدل وتوخي الدقة التامة في صياغتها دون ترك أي مجال للاجتهادات الفردية المستقبلية لضمان سلاسة تطبيق القانون وديمومته.
وبين ان اللجنة أوصت في نهاية الاجتماع بالموافقة على إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون ومنها إعادة تعريف التهرب الضريبي و تعديل قيمة الحد الأدنى للنسب الضريبية في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، بحيث أصبحت 500 دينار بدلاً من ألف دينار في السنة.
كما تم الموافقة على التوصية بتخفيض نسبة الضريبة المقطوعة من قيمة مبيعات أي شخص لا تزيد مبيعاته على 150 الف لتصبح بما لا يقل عن 1 بالمائة بدلاً من وبما لا يقل عن نسبة 2 بالمائة من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية، بالاضافة لتعديلات اخرى.
