قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن دائرة ضريبة الدخل ستضبط وتنظم عملية 'الفوترة' بواسطة نظام حاسوبيٍ متكامل.
وبيّن الوزير أن القانون ساري المفعول لا يوجد فيه أي مادة تلزم ب'مسك الفواتير'، بينما يُلزم مشروع القانون الحالي المهن كافة بمسك الفواتير والحسابات، ويؤكد حق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بملاحقة كل من لا يمسك الفواتير.
وأشار كناكرية أنّ من شأن النظام المحوسب 'التأكد من الإلتزام بالفوترة'، مشدّداً على ضرورة إلتزام المواطنين به في حال إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية.
وحول الفائدة المرجوة من طلب المواطن للفاتورة طالما أنها لا تنعكس عليه بإعفاءات لقاء جمعها، أكد كناكرية أن من حق المواطن أن يأخذ فاتورة تثبت دفعه لثمن السلعة، حيث إن 'صاحب المحل ملزم بتحويل الفاتورة أو الضريبة التي دفعها المواطن لخزينة الدولة (يقصد ضريبة المبيعات)'.
وحثّ الوزير المواطنين على الإلتزام بطلب فاتورة من صاحب المهنة حتى لو كان غير مستفيد من اعفاء ضريبي، مبيناً أن 'طلب الفاتورة واجب وطني ومصلحة للمواطن حتى لو لم يكن هناك اعفاءات ناتجة عن تقديم الفواتير'.
وحول اللقاء الأول الذي يجمع أطرافاً نيابية بممثلين عن الحكومة لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، علّق الوزير على الحوار الذي فتحته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية 'الحكومة أوضحت لمجلس النواب ملامح التعديلات التي جرت على مشروع قانون الضريبة كافة'.
وبين عقب الاجتماع الذي عُقد في دار البرلمان أن الحكومة استمعت بعناية إلى الملاحظات الأولية التي تقدّم بها النوالب حول مشروع القانون.
وجدد الوزير التأكيد على أن مشروع القانون حقّق التصاعدية، إذ 'وضع على الغني وصاحب الدخل المرتفع ضرائب أكثر من ذوي الدخل المتوسط'، مبيناً أن مشروع القانون أتاح منح الإعفاءات لأصحاب الدخل المنخفض.
وحول ضريبة المبيعات، أشار الوزير إلى وجود تشوهات في القانون الساري خاصة من ناحية تباينها، وقال 'هناك سلع تُفرض عليها ضريبة (16%) وأخرى (4 %)'، وأكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة هذه التشوهات للخروج بدراسة يُبنى على أساسها مشروع قانون.
وعن الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين بيّن الوزير أن قيمتها تصل إلى 48 ألف دينار، حيث يستفيد من اعفاء يبلغ 30 ألف دينار من دخله إثر راتبه التقاعدي البالغ 2500 دينار، اضافة إلى استفادته من اعفاء العائلة البالغ 18 ألف دينار.
وبيّن الوزير أن القانون ساري المفعول لا يوجد فيه أي مادة تلزم ب'مسك الفواتير'، بينما يُلزم مشروع القانون الحالي المهن كافة بمسك الفواتير والحسابات، ويؤكد حق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بملاحقة كل من لا يمسك الفواتير.
وأشار كناكرية أنّ من شأن النظام المحوسب 'التأكد من الإلتزام بالفوترة'، مشدّداً على ضرورة إلتزام المواطنين به في حال إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية.
وحول الفائدة المرجوة من طلب المواطن للفاتورة طالما أنها لا تنعكس عليه بإعفاءات لقاء جمعها، أكد كناكرية أن من حق المواطن أن يأخذ فاتورة تثبت دفعه لثمن السلعة، حيث إن 'صاحب المحل ملزم بتحويل الفاتورة أو الضريبة التي دفعها المواطن لخزينة الدولة (يقصد ضريبة المبيعات)'.
وحثّ الوزير المواطنين على الإلتزام بطلب فاتورة من صاحب المهنة حتى لو كان غير مستفيد من اعفاء ضريبي، مبيناً أن 'طلب الفاتورة واجب وطني ومصلحة للمواطن حتى لو لم يكن هناك اعفاءات ناتجة عن تقديم الفواتير'.
وحول اللقاء الأول الذي يجمع أطرافاً نيابية بممثلين عن الحكومة لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، علّق الوزير على الحوار الذي فتحته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية 'الحكومة أوضحت لمجلس النواب ملامح التعديلات التي جرت على مشروع قانون الضريبة كافة'.
وبين عقب الاجتماع الذي عُقد في دار البرلمان أن الحكومة استمعت بعناية إلى الملاحظات الأولية التي تقدّم بها النوالب حول مشروع القانون.
وجدد الوزير التأكيد على أن مشروع القانون حقّق التصاعدية، إذ 'وضع على الغني وصاحب الدخل المرتفع ضرائب أكثر من ذوي الدخل المتوسط'، مبيناً أن مشروع القانون أتاح منح الإعفاءات لأصحاب الدخل المنخفض.
وحول ضريبة المبيعات، أشار الوزير إلى وجود تشوهات في القانون الساري خاصة من ناحية تباينها، وقال 'هناك سلع تُفرض عليها ضريبة (16%) وأخرى (4 %)'، وأكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة هذه التشوهات للخروج بدراسة يُبنى على أساسها مشروع قانون.
وعن الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين بيّن الوزير أن قيمتها تصل إلى 48 ألف دينار، حيث يستفيد من اعفاء يبلغ 30 ألف دينار من دخله إثر راتبه التقاعدي البالغ 2500 دينار، اضافة إلى استفادته من اعفاء العائلة البالغ 18 ألف دينار.
