سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1ر2 بالمئة في منتصف العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال بيان لدائرة الاحصاءات العامة ان سلسلة جديدة من التقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي بسنة اساس 2016، تم تطويرها وفق نظام الحسابات القومية 2008 وتضمن تحسين مستوى التغطية والمنهجيات المستخدمة، واظهرت النتائج تسجيل الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة.
واوضح البيان ان معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، أظهرت نمواً ايجابياً خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017.
وأشارت النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 0ر4 بالمئة تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بمعدل بلغت نسبته 3ر3 بالمئة، ثم تلاه كل من قطاعي الزراعة، والمالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 2ر3 بالمئة لكل منهما، ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو 1ر2 بالمئة، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 0ر2 بالمئة. وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2018ن جاء 78 بالمئة من هذه المساهمة من اربعة قطاعات.
وساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 71ر0 نقطة مئوية، وقطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 37ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 28ر0 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 27ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.