أخبار البلد - دعا نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، إلى ضرورة تطوير آليات تعامل البنوك مع طلبات الائتمان المقدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على الجدوى الاقتصادية للأعمال ومستوى تدفقاتها النقدية وليس بالاعتماد على الضمانات التقليدية.

وبين الشيخ حسن خلال رعايته مندوبا عن محافظ البنك المركزي، ورشة العمل الخاصة بتطوير اساليب الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض ومشروع تسهيلات ضمان القروض الممول من الوكالة الاميركية للإنماء الدولي، اهمية التعاون بين المؤسسات التمويلية في المملكة والشركة الأردنية لضمان القروض ومشروع تسهيلات ضمان القروض لتطوير طرق ووسائل العمل، بما يضمن توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في خلق الوظائف وحفز النمو الاقتصادي سيما مع ما تواجهه المملكة من تحديات اقتصادية كلية.

من جانبه، اشار مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، الى أهمية التعاون مع المؤسسات التمويلية في المملكة في تمكين الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديا من الوصول الى التمويل المطلوب من خلال تطوير آليات الاقراض لقطاع الـمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية وليس الاقراض التقليدي القائم على توفر الرهونات وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

واكد الجعفري، أن منهجية العمل لدى الشركة الاردنية لضمان القروض تستند الى هذا المفهوم في تقييم ودراسة طلبات الضمان لتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير عام مشروع تسهيلات ضمان القروض في الاردن، مايكل تيلفورد، انه بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والضمانة المقدمة من(اوبك)، يعمل المشروع على تعزيز القدرة التنافسية والنمو في القطاع الخاص منذ عام 2012 من خلال تحسين الوصول إلى رأس المال اللازم لبدء أو توسعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد استدامة أهداف البرنامج من خلال التركيز على أهمية وفعالية التحليل الائتماني القائم على التدفقات النقدية وإعطاء العاملين في القطاع المالي والمقترضين المحتملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة المساعدة التقنية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية سليمة بشأن أعمالهم التجارية.

وتهدف الورشة إلى تقديم مبادرة المشروع لتحليل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يهدف إلى وضع توصيات لزيادة استخدام قرارات الائتمان القائمة على التدفق النقدي للوصول إلى المزيد من المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.