قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي الثلاثاء، إن تعديل الضريبة الدخل على البنوك بزيادة 2% عليه، يرفد الخزينة بـ 16 مليون دينار.

وأقرت الحكومة الاثنين قانون معدل لقانون ضريبة الدخل اشتمل عدة تعديلات أبرزها زيادة الضريبة على البنوك بنسبة 2% لتصبح 37% وهي أعلى ضريبة تدفعها البنوك بين كل القطاعات.
وأضاف أبو علي ، "أن كل نقطة يتم إضافتها (أي 1%) يكون مقابلها 8 مليون دينار ... الحكومة بعد الدراسة رأت أن المناسب رفع نسبة الضريبة على البنوك بنسبة 2%".
"الإيرادات المتوقعة من مشروع قانون ضريبة الدخل بعد التعديلات الأخيرة بحدود 1% من إجمالي الناتج المحلي التي تقدر بحوالي 280 مليون دينار ... إذا أقر القانون الحصيلة الأولى بعد سنة ستكون 1.250 مليار دينار"، بحسب المسؤول.
وأوضح أبو علي أن الحكومة أقرت التعديلات بعد دراسة الاقتراحات كافة، خاصة بعد نشر مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام، والحوار مع النقابات والأحزاب وغرف التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن التعديلات الحالية دخلت على مواد رئيسية في القانون منها إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020، وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا من 17 ألف دينار حسب مسودة القانون المنشور.
وتضمنت التعديلات التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنويا إلى نسبة ضريبة 30%، أشار أبو علي إلى أنها للأشخاص العاديين وليسوا الاعتباريين (كالشركات) الذين يحاسبون كقطاعات.