انخفض رصيد الاحتياطات الأجنبية (عملات وذهب) في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 8.2 % ليصل إلى مستوى 11.173 مليار دينار مقارنة مع 12.171 مليار دينار في نهاية العام 2017، وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون مقدار التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة 998 مليون دينار في أول ثمانية أشهر.

ولكن بالمقارنة مع الشهر السابق نمت قيمة الاحتياطي في شهر آب (أغسطس) عن الشهر السابق بنسبة 3 % إذ كان عند مستوى 10.848 مليار دينار في شهر تموز (يوليو).

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأمريكي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 9.846 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) مقارنة مع 10.698 مليار في نهاية العام 2017 بنسبة تراجع نسبتها 8 %.

واحتياطي الذهب تراجع 10 % في نهاية آب (أغسطس) إلى 1.327 مليار دينار مقارنة مع 1.473 مليار دينار في نهاية العام 2017.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وحتى الوقت الحالي لم يتم إيداع المساعدات الصادرة عن "قمة مكة" والممنوحة من قبل الإمارات والسعودية والكويت.

وبحسب البيان الصادر عن "قمة مكة" فإن المساعدات تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الدولة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

ونما رصيد الاحتياطات الأجنبية بشكل طفيف خلال العام الماضي بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى 12.171 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام2016