أعلنت هيئة الاوراق المالية الانتهاء من إعداد "مشروع نظام مراقبة وتنظيم الشركات المتداولة اوراقها المالية في السوق المالي"، والذي جاء استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية لسنة 2017، وتنفيذاً لتوصيات منظومة النزاهة الوطنية.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني في بيان وصل رؤيا الاثنين، أن النظام يهدف إلى نقل مهام الرقابة الإشرافية على الشركات المساهمة المتداولة في البورصة وحصر الدور الرقابي والتنظيمي على الشركات المتداولة في السوق المالي بهيئة الأوراق المالية بدلاً من الازدواج القائم بين مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.

وأضاف الحوراني أنه وتنفيذاً لنهجها التشاركي، وللتواصل والمشورة حيال مشروع النظام، خاطبت الهيئة العديد من الجهات المعنية إلى جانب العديد من المتعاملين والمستثمرين والمهتمين والمعنيين بمشروع النظام لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حوله وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، لدراستها وأخذ المناسب منها قبل إخراج النظام بصورته النهائية.

يذكر أن منظومة النزاهة الوطنية كانت أوصت بضرورة نقل مهام الرقابة والإشراف على الشركات المساهمة المتداولة أوراقها المالية في السوق المالي من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على مشروع النظام عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة التشريعات ومنها إلى الأنظمة، أو استخدام الرابط التالي: مشروع نظام تنظيم ومراقبة الشركات المتداولة اوراقها المالية في السوق المالي.