وقال شحادة "إن منح الجنسية يأتي بعد استكمال طلبات المستثمرين للشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة بهذا الخصوص خلال شهر شباط (فبراير) الماضي".
وبين شحادة أن هيئة الاستثمار ستقوم بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بطلبات المستثمرين للموافقة على منحهم الجنسية.
يشار إلى أن الموافقة على منح الجنسية لأصحاب هذه الطلبات يزيد إجمالي الحاصلين على الجنسية الى 15 مستثمرا منذ صدور القرار.
وأشار إلى أن الطلبات التي استكملت إجراءات الحصول على الجنسية توزعت ضمن الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة.
وأوضح أن الطلبات التي استكملت إجراءات الحصول على الجنسية تعود لمستثمرين عرب من جنسيات مختلفة، أهمها سورية وعراقية وفلسطينيون من حملة الوثائق.
وأشار الوزير الى أن هنالك 7 طلبات مقدمة للحصول على الجنسية في المراحل النهائية لاستكمال الشروط.
وبحسب شحادة، وصل إجمالي الطلبات التي تلقتها الهيئة للحصول على الجنسية الى 105 طلبات منذ صدر قرار منح الجنسية؛ حيث يجري حاليا تدقيقها والتحقق من الملاءة المالية لأصحابها والجدية في إقامة المشاريع على أرض المملكة.
وأكد أن المملكة تتصدر مرتبة متقدمة على مستوى العالم من بين الدول التي تمنح الجنسية من خلال الاستثمار، مبينا أن منح الجنسية يعد من أدوات تحفيز وجذب الاستثمارات.
وكانت الحكومة وضعت ثلاثة شروط لمنح الجنسية؛ الأول يتمثل في وضع ودیعة بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي.
ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار ثان، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الشرط الثالث فيتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وعلى صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب قرار منح الجنسية، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.