قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن مقدار الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية المحصلة من دخل الأفراد والأسر في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل يبلغ نحو 80 مليون دينار.
وبين أبو علي أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية من الشركات تبلغ نحو 100 مليون دينار، ومن إدارة التهرب الضريبي نحو 100 مليون دينار، وبذلك فإن إجمالي الزيادة المتوقعة في حال إقرار "ضريبة الدخل” يبلغ نحو 280 مليون دينار؛ أي ما يشكل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقدر في الموازنة العامة أن تبلغ الإيرادات الضريبية عن العام الحالي 5.145 مليار دينار، وبالتالي فإن إقرار القانون سيرفع الإيرادات الضريبة للعام المقبل إلى ما يتجاوز 5.450 مليار دينار.
يشار إلى أنه من أبرز التعديلات في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد أنه خفض الدخل المعفى من ضريبة الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار.
إلى ذلك، قال أبو علي إن الفرد (ذكرا أو أنثى) الذي يثبت للدائرة أنه هو من يعيل الأسرة، يحق له أن يعامل معاملة الأسرة ويحصل على الإعفاءات الممنوحة بقيمة 18 ألف دينار.
فيما أبقى مشروع القانون على الإعفاءات المقدمة للمتقاعدين من القطاع العام والضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار، وأبقى أيضا على نسبة الضريبة المفروضة على قطاع البنوك والبالغة 35 %.
وبين أبو علي أن نسبة ضريبة الدخل المفروضة على قطاع البنوك هي من أعلى النسب الضريبية المفروضة على القطاعات في المملكة وبمقارنتها في النُّظر الضريبية في العالم هي الأعلى أيضا.
ومع ذلك، بين أبو علي أن المشروع ما يزال قيد النقاش وتحديدا في بندي الإعفاءات الممنوحة لرواتب المتقاعدين ونسبة الضريبة على قطاع البنوك، وقد تعيد الحكومة النظر بها بعد انتهاء مدة نشر مشروع القانون على موقع ديوان الرأي والتشريع لتلقي التعليقات عليه.
وأما بالنسبة لإلغاء الإعفاءات البالغة 4 آلاف دينار كفواتير عن التعليم والصحة التي كانت ممنوحة للأسر، بين أبوعلي أن الحكومة تقدم خدمات التعليم والصحة مجانا للأسر الأردنية، وبالتالي فإن الطبقة الفقيرة أو المتوسطة لن تتأثر من قرار الإلغاء، ولكن الطبقة التي تبحث عن الخدمات الخاصة فهي الأسر المقتدرة، وبالتالي هي التي تدفع ضريبة دخل.
وقال أبو علي "إن الهدف من القانون كان توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي في المحصلة فإن الدخل الخاضع للضريبة (أي بعد الإعفاءات) سيكون قليلا، مما يعني أن قيمة ضريبة الدخل سنويا ستكون منخفضة”.
ومن جانب آخر، أكد أبو علي أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن بجدية على دراسة المنظومة الضريبية في المملكة، وتحديدا فيما يتعلق بضريبة المبيعات "غير العادلة”، مؤكدا أنه بعد صدور نتائح الدراسة ستتخذ الحكومة قرارات بإعادة النظر فيها لتخفيف العبء الضريبي على المواطن.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت فعليا بذلك عن طريق إعفاء القطاع الزراعي لأهميته من ضريبة المبيعات، كونه تأثر سلبا من فرض ضريبة عليه من قبل الحكومة السابقة.
وقرر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، في إطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة، إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب، وإعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية طازجة (خضار وفواكه) بإعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 % وقرر تخفيضها على مجموعة أخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10 % الى 4 %.
وأما بالنسبة للضرائب المفروضة على المشتقات النفطية (خاصة ومبيعات)، فبين أبو علي أن وزارة الطاقة تعمل على استبدالها بضريبة مقطوعة على كل لتر من المشتقات النفطية، بدون الكشف عن مقدار تلك الضريبة، كونها ما تزال قيد البحث.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على أرباح شركات توزيع الكهرباء، بين أبو علي "إن نسبتها قليلة وتبلغ 2 %، ولذلك فإن الشركات سوف تتحمل الضريبة ولن تعكسها على سعر التعرفة”، مؤكدا أن أي اتفاقات كانت موقعة بين تلك الشركات والحكومة سيتم التقيد بها كما هي.
وتطرق أبو علي إلى نظام الفوترة الذي سيصدر في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيلزم بإصدار فاتورة عن كل خدمة أو سلع يتم بيعها في المملكة.
وقال "إن النظام سوف يقلل الفوضى في تقديم الخدمات في بعض القطاعات وسينظمها بأن يكون هناك فاتورة لكل سلعة أو خدمة”.
وبين أبو علي أن هذا النظام سينظم العلاقة بين ثلاث جهات معنية به وهي؛ دائرة الضريبة من جهة والمكلف والمواطن من جهة أخرى.
وقال "إنه بمجرد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، ستعكف الدائرة على إعداد مشروع نظام الفوترة الذي سيكون أولويته للقطاعات التي تشهد أكثر تهرب ضريبي التي سيتم ربطها الكترونيا مع الدائرة”.
يشار إلى أن آخر دراسات المركز الاقتصادي الاجتماعي قدرت التهرب الضريبي بالمملكة بنحو 650 مليون دينار.
وبين أبو علي أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية من الشركات تبلغ نحو 100 مليون دينار، ومن إدارة التهرب الضريبي نحو 100 مليون دينار، وبذلك فإن إجمالي الزيادة المتوقعة في حال إقرار "ضريبة الدخل” يبلغ نحو 280 مليون دينار؛ أي ما يشكل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقدر في الموازنة العامة أن تبلغ الإيرادات الضريبية عن العام الحالي 5.145 مليار دينار، وبالتالي فإن إقرار القانون سيرفع الإيرادات الضريبة للعام المقبل إلى ما يتجاوز 5.450 مليار دينار.
يشار إلى أنه من أبرز التعديلات في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد أنه خفض الدخل المعفى من ضريبة الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار.
إلى ذلك، قال أبو علي إن الفرد (ذكرا أو أنثى) الذي يثبت للدائرة أنه هو من يعيل الأسرة، يحق له أن يعامل معاملة الأسرة ويحصل على الإعفاءات الممنوحة بقيمة 18 ألف دينار.
فيما أبقى مشروع القانون على الإعفاءات المقدمة للمتقاعدين من القطاع العام والضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار، وأبقى أيضا على نسبة الضريبة المفروضة على قطاع البنوك والبالغة 35 %.
وبين أبو علي أن نسبة ضريبة الدخل المفروضة على قطاع البنوك هي من أعلى النسب الضريبية المفروضة على القطاعات في المملكة وبمقارنتها في النُّظر الضريبية في العالم هي الأعلى أيضا.
ومع ذلك، بين أبو علي أن المشروع ما يزال قيد النقاش وتحديدا في بندي الإعفاءات الممنوحة لرواتب المتقاعدين ونسبة الضريبة على قطاع البنوك، وقد تعيد الحكومة النظر بها بعد انتهاء مدة نشر مشروع القانون على موقع ديوان الرأي والتشريع لتلقي التعليقات عليه.
وأما بالنسبة لإلغاء الإعفاءات البالغة 4 آلاف دينار كفواتير عن التعليم والصحة التي كانت ممنوحة للأسر، بين أبوعلي أن الحكومة تقدم خدمات التعليم والصحة مجانا للأسر الأردنية، وبالتالي فإن الطبقة الفقيرة أو المتوسطة لن تتأثر من قرار الإلغاء، ولكن الطبقة التي تبحث عن الخدمات الخاصة فهي الأسر المقتدرة، وبالتالي هي التي تدفع ضريبة دخل.
وقال أبو علي "إن الهدف من القانون كان توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي في المحصلة فإن الدخل الخاضع للضريبة (أي بعد الإعفاءات) سيكون قليلا، مما يعني أن قيمة ضريبة الدخل سنويا ستكون منخفضة”.
ومن جانب آخر، أكد أبو علي أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن بجدية على دراسة المنظومة الضريبية في المملكة، وتحديدا فيما يتعلق بضريبة المبيعات "غير العادلة”، مؤكدا أنه بعد صدور نتائح الدراسة ستتخذ الحكومة قرارات بإعادة النظر فيها لتخفيف العبء الضريبي على المواطن.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت فعليا بذلك عن طريق إعفاء القطاع الزراعي لأهميته من ضريبة المبيعات، كونه تأثر سلبا من فرض ضريبة عليه من قبل الحكومة السابقة.
وقرر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، في إطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة، إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب، وإعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية طازجة (خضار وفواكه) بإعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 % وقرر تخفيضها على مجموعة أخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10 % الى 4 %.
وأما بالنسبة للضرائب المفروضة على المشتقات النفطية (خاصة ومبيعات)، فبين أبو علي أن وزارة الطاقة تعمل على استبدالها بضريبة مقطوعة على كل لتر من المشتقات النفطية، بدون الكشف عن مقدار تلك الضريبة، كونها ما تزال قيد البحث.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على أرباح شركات توزيع الكهرباء، بين أبو علي "إن نسبتها قليلة وتبلغ 2 %، ولذلك فإن الشركات سوف تتحمل الضريبة ولن تعكسها على سعر التعرفة”، مؤكدا أن أي اتفاقات كانت موقعة بين تلك الشركات والحكومة سيتم التقيد بها كما هي.
وتطرق أبو علي إلى نظام الفوترة الذي سيصدر في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيلزم بإصدار فاتورة عن كل خدمة أو سلع يتم بيعها في المملكة.
وقال "إن النظام سوف يقلل الفوضى في تقديم الخدمات في بعض القطاعات وسينظمها بأن يكون هناك فاتورة لكل سلعة أو خدمة”.
وبين أبو علي أن هذا النظام سينظم العلاقة بين ثلاث جهات معنية به وهي؛ دائرة الضريبة من جهة والمكلف والمواطن من جهة أخرى.
وقال "إنه بمجرد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، ستعكف الدائرة على إعداد مشروع نظام الفوترة الذي سيكون أولويته للقطاعات التي تشهد أكثر تهرب ضريبي التي سيتم ربطها الكترونيا مع الدائرة”.
يشار إلى أن آخر دراسات المركز الاقتصادي الاجتماعي قدرت التهرب الضريبي بالمملكة بنحو 650 مليون دينار.
