أعلنت الحكومة مؤخرا من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح عطاء لتحديث الشبكة الحكومية الآمنة المشروع الذي يعد من المشاريع الاساسية للبنية التحتية لخدمات الحكومة الإلكترونية.
ودعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات المحلية المختصة الشركاء الذهبيين لشركة مايكروسوفت في مجال Messaging Datacenter Competency منفردين أو مؤتلفين مع شركات محلية اخرى أو عالمية للمشاركة في هذا العطاء.
ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات ودعوة العطاء فان وصف العمل في المشروع يشمل: تحديث البنية التحتية الحالية، تحديث النسخة الحالية للبريد الإلكتروني الحكومي، القيام بالأعمال اللازمة لرفع أمن وحماية المعلومات، تقديم خدمات احترافية متقدمة لتحديث استراتيجية الأمن السيبراني، تحديث البنية التحتية للحوسبة السحابية الخاصة ببرنامج الحكومة الإلكترونية، كما يشمل وصف العمل ايضا تقديم خدمات التدريب ونقل المعرفة وخدمات ادارة المشاريع.
ويعد مشروع الشبكة الحكومية الآمنة بشكل عام من المشاريع الاساسية للبنية التحتية الخاصة بمشروع الحكومة الإلكترونية وهو يهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة للتواصل بين المؤسسات الحكومية بسرعة وفاعلية إضافة إلى ربط الدوائر الحكومية بشبكة إتصال حديثة وآمنة وسريعة يتم من خلالها توفير خدمات القطاع العام وخدمات قطاع الأعمال وخدمات المواطنين.
وقد جرى البدء بالعمل على مشروع الشبكة الحكومية الآمنة في العام 2003 حيث تم ربط 109 مؤسسات حكومية لغاية اليوم وعلى خمس مراحل، المرحلة الأولى تم فيها ربط 6 مؤسسات حكومية، المرحلة الثانية تم ربط 12 مؤسسة حكومية، المرحلة الثالثة تم ربط 47 مؤسسة حكومية، المرحلة الرابعة تم ربط 33 مؤسسة حكومية والمرحلة الخامسة تم ربط 11 مؤسسة حكومية، ويجري العمل على ربط 46 مؤسسة خلال الفترة القادمة.
وبحسب ما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا فالوزارة ستعمل وحسب الخطة المُعلنة على إطلاق 42 خدمة إلكترونية حكومية جديدة لتضاف إلى 30 خدمة سبق إطلاقها منذ بداية العام الحالي.
وهذه الخدمات موزعة على 11 خدمة في وزارة الصناعة والتجارة و5 خدمات في أمانة عمان و3 خدمات في دائرة الأراضي والمساحة و20 خدمة لدى وزارة العدل وخدمتين في وزارة الصحة إضافة إلى خدمة واحدة في دائرة مراقبة الشركات.
وأكدت الوزارة انها تعمل ايضا على تطبيق 10 خدمات على نظام Chatbot في كل من أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة المخابرات العامة ووزارتي العمل والداخلية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.
