كشفت دراسة عن الحاجة لــ 12738 عاملا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة حتى نهاية العام 2019.
وتعد الدراسة، التي أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وهدفت إلى تقدير الفجوة الكمية والنوعية بين جانبي والعرض والطلب في سوق العمل الأردني في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس المركز الدكتور عبدالله العبابنة، إن حجم الطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات على الذكور بلغ (7765) مقابل (4973) من الإناث بموجب الدراسة، في حين ازداد الطلب المتوقع في العام 2018 بنحو 12بالمئة مقارنة بالعام 2017، فيما توقعت الدراسة تراجع حجم الطلب للعام 2019 بنسبة 14 بالمئة. وركزت الدراسة على الفجوة بين جانبي العرض والطلب بثلاث مجالات قطاعية، شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وقطاع الإنشاءات.
وبين الدكتور عبابنة أن الدراسة خلصت إلى وجود فجوة عددية كبيرة جداً تقدر بنحو 6698 كفائض عرض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يعني أن هذا القطاع لوحده غير قادر على استيعاب ما نسبته 100 بالمئة من حجم العرض، حيث سيكون هناك فائض عرض في السوق مقداره 53 بالمئة من إجمالي الطلب. وأكد أن العرض بهذا القطاع يخدم القطاعات الاقتصادية كافة المحلية والاقليمية والعالمية، في وقت تتوجه فيه اعداد يستهان بها للعمل المهني غير الرسمي بهذا القطاع، ما يعني الحاجة للتخصصات المختلفة في هذا القطاع على المستويين الجامعي و كليات المجتمع. وأوضحت الدراسة بحسب عبابنة، أن عدد خريجي هذا القطاع حوالي 19430 خريجاً خلال الأعوام 2014-2016، شكلت فئة مبرمج منهم ما نسبته 25 بالمئة، مقابل 13 بالمئة لمطور برامج، و 11 بالمئة لفئة مهندس برمجيات. وبحسب الدراسة، فإن 94 بالمئة من المنشآت العاملة في هذا القطاع أبدت عدم رغبتها في تعيين الاناث لعدة أسباب من أهمها عدم الحاجة و طبيعة العمل التي لا تناسب المرأة. وأوضح عبابنةان الدراسة أظهرت تركيزا في الطلب خلال الأعوام 2017 - 2019 على مهن اختصاصيي مبيعات تكنولوجيا الاتّصالات والمعلومات، و مشغلي المقاسم الهاتفية، و اختصاصيي الإعلان والتسويق، و المبرمجين، و بائع/ أخرى، و مهندسي اتصالات. وقال إن دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب بقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتدعو بنفس الوقت لايجاد نظام وطني للإرشاد المهني. وبحسب الدراسة، فإن 48 بالمئة من أصحاب العمل لم يطلبوا سنوات خبرة طويلة، فيما اشترط نحو 18 بالمئة من أصحاب العمل سنتين كحد أدنى للخبرة المطلوبة للعمل في هذا القطاع، و اشترط كذلك 14بالمئة من أصحاب العمل خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات للاناث.
ووفق نتائج الدراسة، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات 6876 منشأة، توظف نحو 25925 عاملاً وعاملة، و توزعت بواقع 68 بالمئة في إقليم الوسط، و 25 بالمئة في إقليم الشمال، و 7 بالمئة في إقليم الجنوب. وحول اسس التعيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أظهرت الدراسة بأن التعيين المباشر من خلال الاتّصالات الشخصية هو الأكثر استخداماً بنسبة 76 بالمئة. وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة القطاع،، أظهرت الدراسة أن ما نسبته 29 بالمئة اكدوا أن ارتفاع الضرائب يشكل أكبر عائق أمام تطور هذا القطاع وازدهاره، فيما اعتبر 20 بالمئة من العاملين في القطاع أن القوانين والتشريعات تعيق عملهم أيضا. كما أظهرت الدراسة أنّ غالبية خريجي الجهات المزودة للتدريب للأعوام (2016-2014) كانوا من جامعة البلقاء التطبيقية وبنسبة 17 بالمية ، ثم الجامعة الهاشمية بنسبة 8 بالمئة ، ومن ثم كليات المجتمع/ جامعة البلقاء وجامعة اليرموك، والجامعة الأردنيّة بنسبة 7 بالمئة لكل منها، و نحو 6 بالمئة من مؤسسة التدريب المهني. ودعت الدراسة الى ضرورة أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني بالتنسيق مع مجلسي التعليم العالي و البحث العلمي و مجلس التربية والتعليم،تشكيل فرق وطنية ترسم السياسات القطاعية في مجال تعليم و تدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنيّة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما دعت الدراسة الجهات المزودة للتعليم والتدريب، لمراجعة وتطوير برامحها التعليمية و التّدريبيّة المطلوبة في القطاع، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة الزامية في جميع برامجها التّدريبيّة، والغاء اية برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع وفتح برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل.
وتعد الدراسة، التي أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وهدفت إلى تقدير الفجوة الكمية والنوعية بين جانبي والعرض والطلب في سوق العمل الأردني في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس المركز الدكتور عبدالله العبابنة، إن حجم الطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات على الذكور بلغ (7765) مقابل (4973) من الإناث بموجب الدراسة، في حين ازداد الطلب المتوقع في العام 2018 بنحو 12بالمئة مقارنة بالعام 2017، فيما توقعت الدراسة تراجع حجم الطلب للعام 2019 بنسبة 14 بالمئة. وركزت الدراسة على الفجوة بين جانبي العرض والطلب بثلاث مجالات قطاعية، شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وقطاع الإنشاءات.
وبين الدكتور عبابنة أن الدراسة خلصت إلى وجود فجوة عددية كبيرة جداً تقدر بنحو 6698 كفائض عرض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يعني أن هذا القطاع لوحده غير قادر على استيعاب ما نسبته 100 بالمئة من حجم العرض، حيث سيكون هناك فائض عرض في السوق مقداره 53 بالمئة من إجمالي الطلب. وأكد أن العرض بهذا القطاع يخدم القطاعات الاقتصادية كافة المحلية والاقليمية والعالمية، في وقت تتوجه فيه اعداد يستهان بها للعمل المهني غير الرسمي بهذا القطاع، ما يعني الحاجة للتخصصات المختلفة في هذا القطاع على المستويين الجامعي و كليات المجتمع. وأوضحت الدراسة بحسب عبابنة، أن عدد خريجي هذا القطاع حوالي 19430 خريجاً خلال الأعوام 2014-2016، شكلت فئة مبرمج منهم ما نسبته 25 بالمئة، مقابل 13 بالمئة لمطور برامج، و 11 بالمئة لفئة مهندس برمجيات. وبحسب الدراسة، فإن 94 بالمئة من المنشآت العاملة في هذا القطاع أبدت عدم رغبتها في تعيين الاناث لعدة أسباب من أهمها عدم الحاجة و طبيعة العمل التي لا تناسب المرأة. وأوضح عبابنةان الدراسة أظهرت تركيزا في الطلب خلال الأعوام 2017 - 2019 على مهن اختصاصيي مبيعات تكنولوجيا الاتّصالات والمعلومات، و مشغلي المقاسم الهاتفية، و اختصاصيي الإعلان والتسويق، و المبرمجين، و بائع/ أخرى، و مهندسي اتصالات. وقال إن دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب بقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتدعو بنفس الوقت لايجاد نظام وطني للإرشاد المهني. وبحسب الدراسة، فإن 48 بالمئة من أصحاب العمل لم يطلبوا سنوات خبرة طويلة، فيما اشترط نحو 18 بالمئة من أصحاب العمل سنتين كحد أدنى للخبرة المطلوبة للعمل في هذا القطاع، و اشترط كذلك 14بالمئة من أصحاب العمل خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات للاناث.
ووفق نتائج الدراسة، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات 6876 منشأة، توظف نحو 25925 عاملاً وعاملة، و توزعت بواقع 68 بالمئة في إقليم الوسط، و 25 بالمئة في إقليم الشمال، و 7 بالمئة في إقليم الجنوب. وحول اسس التعيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أظهرت الدراسة بأن التعيين المباشر من خلال الاتّصالات الشخصية هو الأكثر استخداماً بنسبة 76 بالمئة. وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة القطاع،، أظهرت الدراسة أن ما نسبته 29 بالمئة اكدوا أن ارتفاع الضرائب يشكل أكبر عائق أمام تطور هذا القطاع وازدهاره، فيما اعتبر 20 بالمئة من العاملين في القطاع أن القوانين والتشريعات تعيق عملهم أيضا. كما أظهرت الدراسة أنّ غالبية خريجي الجهات المزودة للتدريب للأعوام (2016-2014) كانوا من جامعة البلقاء التطبيقية وبنسبة 17 بالمية ، ثم الجامعة الهاشمية بنسبة 8 بالمئة ، ومن ثم كليات المجتمع/ جامعة البلقاء وجامعة اليرموك، والجامعة الأردنيّة بنسبة 7 بالمئة لكل منها، و نحو 6 بالمئة من مؤسسة التدريب المهني. ودعت الدراسة الى ضرورة أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني بالتنسيق مع مجلسي التعليم العالي و البحث العلمي و مجلس التربية والتعليم،تشكيل فرق وطنية ترسم السياسات القطاعية في مجال تعليم و تدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنيّة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما دعت الدراسة الجهات المزودة للتعليم والتدريب، لمراجعة وتطوير برامحها التعليمية و التّدريبيّة المطلوبة في القطاع، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة الزامية في جميع برامجها التّدريبيّة، والغاء اية برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع وفتح برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل.
