وقال بني هاني خلال لقاء صحفي اليوم الاثنين ان البلدية تبذل كل جهد لتحصيل هذه الذمم عبر اتباع الآليات التي يتيحها القانون للتيسير على المواطنين من خلال التقسيط الميسر شريطة الالتزام بالدفع.
واوضح ان البلدية طرحت 3 عطاءات خلطات وإعادة تأهيل وتعبيد منفصلة وفق خطة متكاملة لإعادة تأهيل وتزفيت شوارع رئيسة وحيوية بالمدينة على غرار ما تم انجازه بشارع الهاشمي.
واشار الى ان العمل سيبدأ بتعبيد مناطق بيت راس وحنينا وحي المقرئ ثم الشوارع الرئيسة، وان البلدية نفذت خلال الاعوام الاخيرة تعبيد شوارع مختلفة بالمناطق التابعة لها بكلفة تراوحت بين 40 الى 50 مليون خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبين ان مشاريع تصريف مياه الامطار خصص لها عطاءات تتراوح بين 3 الى 4 ملايين دينار ليصل حجم الانفاق في اربع سنوات بهذا المجال قرابة 16 مليون دينار.
ولفت الى ان شوارع المدينة ومعالجة البؤر الحساسة على صعيد تصريف مياه الامطار يحتاج الى 30 مليون دينار كمشروع متكامل، وهو ليس بمقدور البلدية راهنا.
وتطرق بني هاني الى قضية الميادين وانشاء الدواوير والجدل الذي دار حولها اخيرا، موضحا ان العملية تخضع لصلاحيات البلدية في جانب ووزارة الاشغال في جانب آخر من حيث مناطق الاختصاص.
وقال ان القضية تخضع لتوصيات لجنة فنية من ممثلين عن الاشغال والسير والحاكمية الادارية واساتذة من جامعتي اليرموك والتكنولوجيا اضافة الى البلدية ويتم التعامل معها وفق مبدأ التشاور والتنسيق بهذا المجال.
واكد ان البلدية ليس من صالحها التوسع في انشاء الميادين، وان تجهيزات ومواد ومستلزمات الدوار هي من صناعة مشاغل البلدية بكلفة تصل الى 100 دينار او اقل للدوار الواحد.
وحول ميدان حوارة وتصميمه الهندسي، قال هناك قرار بإنشائه ومسؤولية الانشاء كان يفترض ان تتولاها وزارة الاشغال لكن تم الطلب من البلدية التنفيذ تبعا للمخصصات الا ان اختلالات في التنفيذ اثارت الجدل.
وقال ان مدينة اربد بحاجة الى اكثر من 70 مليون دينار لتنفيذ جسور وانفاق للتخفيف من الازمات المرورية التي تشهدها الشوراع، الا ان الامكانات المادية للبلدية تحول دون تنفيذها.
واشار الى ان البلدية نفذت مشاريع خلال الـسنوات الخمس الماضية بقيمة تجاوزت 140 مليون دينار لم تتلق البلدية اي مساعدات خارجية او منح باستثناء 15 مليون دينار من منظمات عالمية وعربية وهذه المساعدات لم تتجاوز نسبتها 10 بالمئة.
وفيما يتعلق بنظام الابنية، اكد بني هاني ان النظام مجحف بحق المواطنين بالدرجة الاولى والمستثمرين، لافتا الى ان البلدية عارضت النظام بعد اقراره وقامت بإجراء اكثر من 55 بندا على النظام وتم رفعها الى وزارة البلديات لاجراء التعديلات الا انه لم يؤخذ برأي البلدية.
وقال ان النظام مثالي في حال لم يتم تطبيقه باثر رجعي على جميع الاراضي المفروزة على نظام الابنية القديم، مشيرا الى ان معظم قطع الاراضي داخل حدود البلدية باتت "مضروبة" ولا تصلح للبناء عليها، ناهيك عن مضاعفة نسب الغرامات بارقام فلكية.
واشار الى ان المتضرر الوحيد من نظام الابنية هو المواطن وعدم قدرته على بناء منزل في قطعة ارض يملكها.
ولفت الى ان نظام الابنية اضاع على موازنة البلدية زهاء 10 ملايين دينار واصبحت موزانة البلدية الان 40 مليونا بعدما كانت في سنوات سابقة 50 مليونا.
