وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ان المجلس يهدف إلى تقصي المعلومات والحقائق للوقوف وبشكل علمي ومنهجي على احتياجات القضاء والمجتمع المحلي والتغلب على العقبات وتحسين مستوى التنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية في وادي عربة والخروج بتوصيات وحلول وبرامج تنموية ومشاريع صغيرة ومتوسطة يتطلبها القضاء وتتناسب اقتصادياً واجتماعياً مع طبيعة البيئة الاستثمارية للقضاء وتسهم في إيجاد فرص عمل وخفض مستوى الفقر والبطالة.

واضاف: انه تم إنفاق عشرات الملايين على مختلف المشاريع والبرامج في القضاء؛ إلا أنّها لم تعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بل على العكس من ذلك ارتفع معدل الفقر من 6ر55 بالمئة عام 2002 إلى 5ر71 بالمئة عام 2010 حسب آخر الإحصائيات المتوفرة، ما يثير التساؤل حول مدى كفاءة المشاريع التي تمّ تنفيذها ومدى ملاءمتها لتمكين الفقراء وإحداث البعد التنموي.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى عدد من التحديات التي تواجه العمل التعاوني في القضاء سواء أكان في تسويق المنتجات وضريبة الدخل والمبيعات التي تستنزف جزءا من نفقات الأسر، كذلك عدم توفر البنى التحتية الأساسية من مياه ونقل إضافة إلى سوء الإدارة.

وأكدوا ضرورة زيادة التوعية وتغيير النهج المتبع لدى السكان المحليين، وتغيير النظرة إلى التشغيل ونوعية الوظائف المطلوبة، وتعزيز العمل التعاوني، وكذلك البعثرة الواضحة للجهود المبذولة للتنمية، ناهيك أن سكان القصاء ليسوا جاهزين فعليا لاستقبال فرص التشغيل والتمكين والتعامل معها.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار المجلس بعقد لقاءات حوارية تحضيرية مع مختلف الجهات المعنية لتحديد الآلية التي ستنطلق منها الدراسة لإخراج مشاريع وبرامج تحدث أثراً تنموياً للمنطقة، وتصبح جاذبة للسكان والمستثمرين.

وكان المجلس أعد سابقاً دراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة معان ودراستين مماثلتين حول القطرانة والمزار الجنوبي.