منح قرار الحكومة الأردنية في وقت سابق من هذا العام، تسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب، عبر منح الجنسية الأردنية وفق شروط محددة. مما استقطب أكثر من 100 مستثمر، حصل 6 منهم على الجنسية حتى الآن. في حين توقع وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة، المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5% لهذا العام.

في العام الماضي، حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نمواً بنسبة 7.2% أي حوالي 1.66 مليار دولار، مقارنة 1.55 مليار دولار في عام 2016. ووفقاً لـ شحادة فإن "الانتعاش الحاصل منذ عامين يمضي بعكس الاتجاه الإقليمي الذي يشهد انخفاضاً في الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن الحالة السياسية أثرت كثيراً على خارطة الاستثمار”.

وحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العامالحالي 201.5 مليون دينار مقارنة مع 436.8 مليون دينار في الربع الأول من 2017.مما يعني ارتفاعاً بنسبة 14%. في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من العام الماضي نحو 240 مليون دينار.

من ناحية أخرى، يرى صندوق النقد الدولي، أن الصراعات الطويلة في سوريا والعراق تؤثر على اقتصادات المنطقة، وأن فتح المعابر الحدودية سيعزز من نموها. ويبدو أن استعادة الحكومة السورية سيطرتها على معبر نصيب مع الأردن، أنعشت آمال رجال الأعمال بعودة حركة التجارة النشطة مع سوريا، في وقت كانت تتدفق فيه مليارات الدولارات من السلع القادمة من أوروبا في طريقها إلى أسواق الخليج.

وحسب شحادة، فإن عوامل كثيرة ساعدت في جذب الاستثمارات، أهمها: الإجراءات الحكومية التي حسنت مناخ الأعمال وقلصت البيروقراطية لتشجيع استقطاب المزيد من الاستثمارات، سيما في قطاع الفندقة والسياحة. بالإضافة إلى "الأمن والاستقرار”.

ووفقاً للبنك المركزي الأردني، فإن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت بنسبة 1% في النصف الأول من العام إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.