أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات التزام الوزارة بإنشاء مبنى جديد للعيادة البيطرية في مديرية زراعة القطرانة خلال موازنة العام الحالي، وتأمينها بالاليات والاجهزة اللازمة.
والتزم الوزير الحنيفات، خلال زيارته الميدانية للواء القطرانة أول من أمس ورافقه متصرف اللواء احمد بركات الزهير ورؤساء البلديات وأعضاء الجمعيات الزراعية وأعضاء اللجنة الزراعية ومربو المواشي، بأنه سيتم تأمين مديرية الزراعة بسيارتين للأعمال الإدارية، إضافة إلى عدد من اللوازم الإدارية والفنية التي تحتاجها المديرية على وجه السرعة وقبل نهاية العام الحالي.
كما أكد التزام الوزارة باستقرار ثمن مادة الشعير لمربي المواشي على 175 دينارا للطن الواحد رغم ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية والمحلية إلى نحو 240 دينارا للطن الواحد، والمتوقع ارتفاع أسعاره في السوق العالمية إلى أكثر من ذلك.
وبين أنه منذ توقيف استيراد المواشي، وخاصة الخراف، خلال العامين الماضيين، انخفضت الكلف التي يتم توريدها من قبل تجار المواشي من مليون و600 الف دينار إلى 470 دينارا فقط، مما انعكس على المزراعين ومربي المواشي لبيع مواشيهم بشكل جيد وأفضل من السابق.
وعزا الحنيفات سبب النقص في مادة النخالة إلى انخفاض كلف شراء القمح 40 بالمئة إلى قرار تحرير أسعار الخبز، مما انعكس على انخفاض نسبة مادة النخالة المستخرجة من القمح، مبينا أن سعر طن النخالة يكلف 240 دينارا، ولكن الوزارة تلتزم بالسعر المحدد لبيعه على الموطنين حسب أعداد المواشي لمربي الأغنام للإحصاء الدوري من قبل وزارة الزراعة.
وقال بالنسبة للتوظيف في شواغر الوزارة فلأول مرة تحصل الوزراة على 120 شاغرا لوظائف فنية، وهذه الشواغر موزعة على النقص في مديريات الزراعة في كل لواء وسيتم التوظيف عليها عن طريق ديوان الخدمة المدنية وكل لواء معروف الشواغر التي سيتم التعيين عليها.
وأشار إلى أنه تم تخفيض نسبة الاستيراد للخراف والمواشي بنسبة 75 بالمئة مما ساعد في الحفاظ على أسعار الخروف الأردني على أسعاره في السوق المحلية والخارجية، ولكن بسبب ارتفاع نسبة الخراف المعروضة بالسوق أثرت على عدم ارتفاع أسعارها ولكنها حافظت على مستوى الأسعار حسب العرض والطلب.
وكلف الوزير الحنيفات مدير زراعة لواء القطرانة، المهندس يونس الطراونة، بدراسة بحثية وعلمية لإمكانية تنفيذ هذه المبادرة التنموية الزراعية التي طرحت من قبل أهالي القطرانة للاستفادة من الحفريات العميقة وذات مساحات كبيرة وحجم كمية المياه التي يحتفظ بها في تلك الحفائر.
واستعرض متصرف اللواء قضايا ومطالب أهالي اللواء، مبينا مدى الحاجة الملحة لحل أغلب القضايا الخدماتية الزراعية ومربي المواشي في اللواء، الذي يعد من أكثر ألوية المملكة نسبة في عدد المواشي.
وبين أن مشكلة نقل الملكية للوحدات الزراعية في المشاريع الثلاثة في مناطق اللواء من أهم القضايا التي تؤرق ورثة أصحاب تلك الوحدات التي تتطلب إجراءات إدارية معقدة وصعبة وتخضع لموافقات عديدة لعملية نقلها إلى أسماء الورثة أو باسم أحدهم.
وقال الزهير، في معرض حديثه عن مشاكل اللواء، أنه وحسب إحصائيات مديرية زراعة القطرانة فإن مناطق اللواء فيها نحو 16 ألف دونم مزروعة بالخضار، إضافة إلى نحو 5.600 آلاف دونم مزروعة بالبرسيم، ونحو 280 ألف رأس من الأغنام.
وطالب رئيس بلدية القطرانة، الدكتور ضيف الله بني عطية، برفد مديرية الزراعة بسيارة رش وسيارة إدارية.
وأشار إلى قضية توزيع المياه في مشاريع القطرانة الزراعية لتوطين البدو، والتي تستهلك كميات مياه كبيرة بسبب الري بالغمر.
وطالب بالتوسع في المشاريع الزراعية على حساب برنامج التعويضات البيئية مثل زراعة القطف والرتم والرمث والدفلى في مناطق الرعي.
بدوره، طالب رئيس بلدية السلطاني، دعسان الحجايا، بضرورة تأمين اللواء الذي تقع قراه على الطريق الصحرواي، بمشتل للأشجار الحرجية لتوفيرها للمواطنين ولمراكز البلديات بسهولة لزراعتها ورعايتها للتخفيف من الغبار والعواصف الرملية التي تضرب المنطقة.
ودعا إلى إيلاء المشاريع الزراعية بمناطق البادية الرعاية والاهتمام من خلال تكثيف الإرشاد الزراعي وفتح عيادات بيطرية بالسلطاني والوادي الأبيض.
