أسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة، بعد المنح، حوالي 7ر659 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي، مقابل عجز مالي قدره 7ر539 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017.

وقالت وزارة المالية، في نشرتها التي أصدرتها اليوم الأربعاء، إن إنفاق 155 مليون دينار دعما نقديا خلال النصف الأول من العام الحالي منها حوالي 65 مليون دينار دفعت مقدما عن الفترة المتبقية حتى نهاية العام كان سببا في ارتفاع العجز بهذا المقدار.

وبينت أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 8ر796 مليون دينار مقابل عجز مالي 8ر673 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبينت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 523 مليون دينار، منوهة أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأميركية.

وارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية تموز الماضي إلى 3ر49054 مليون دينار مقابل 5ر3966 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 1ر49 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحـوالي 6ر38 مليون دينار.

وبلغت المنح الخارجية لنهاية تموز الماضي حوالي 1ر137 مليون دينار، مقابل 1ر134 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.

وبلغت الإيرادات العامة 4ر4191 مليون دينار مقابل 6ر4100 مليون دينار لفترة المقارنة بارتفاع قدره 8ر90 مليون دينار.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تموز الماضي حوالي 1ر4851 مليون دينار مقابل 3ر4640 مليون دينار للفترة نفسها من 2017.

وقالت وزارة المالية إن ارتفاع النفقات جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 7ر285 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 9ر74 مليون دينار.