انخفض المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، ليصل إلى مستوى 74.28 نقطة مقارنة مع 80.42 نقطة لشهر أيار (مايو) الماضي، حيث انخفض بمقدار 6.1 نقطة.
وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ وبمقدار 3.9 نقطة ليصل إلى 115.31 نقطة؛ وذلك بسبب انخفاض عدد الشركات المسجلة في شهر حزيران (يونيو) ليصل إلى 285 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في أيار (مايو) هو 429، وانخفاض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 2181 في أيار (مايو) ليصل إلى 1531 في حزيران، كما وانخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر حزيران (يونيو) ليصل إلى 6.1 مليون دينار، وانخفضت ضريبة بيع العقار لتصل إلى 4.9 مليون دينار في حزيران (يونيو) 2018، بعد أن بلغت 7.6 مليون دينار في أيار (مايو). إلا أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي شهد ارتفاعاً طفيفاً وذلك بمقدار 0.2 نقطة ليصل الى 89.2.
كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 73.99 نقطة لشهر حزيران (يونيو) 2018، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر حزيران (يونيو) 2018 بمقدار 75.2 مليون دينار لتصل إلى 11,132.3 مليار دينار في هذا الشهر، مع بقاء الفارق في سعر الفائدة 4.25% منذ شهر أيار (مايو) 2018.
وشهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 1.8 نقطة ليصل إلى 84.98 نقطة في حزيران (يونيو) 2018، وذلك بسبب انخفاض مؤشر البورصة بمقدار 25.54 نقطة عن شهر أيار (مايو) 2018 ليصل إلى 2070.44 نقطة في حزيران (يونيو) 2018. كما وانخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة لتصل إلى 88%.
بناء على تقدم، يمكن أن يعزى سبب الانخفاض الواضح في المؤشر الأردني لثقة المستثمر لشهر حزيران (يونيو) 2018، بسبب الاحتجاجات والمظاهرات التي حدثت على خلفية سياسة الحكومة الاقتصادية والتي طالبت بإقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث يتوقع منتدى الاستراتيجيات الأردني أن يظهر المؤشر الأردني لثقة المستثمر بعض التحسن لشهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2018 وذلك بعد تكليف الدكتور عمر الرزاز الذي سيكون من أولوياته القيام بالإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.
وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ وبمقدار 3.9 نقطة ليصل إلى 115.31 نقطة؛ وذلك بسبب انخفاض عدد الشركات المسجلة في شهر حزيران (يونيو) ليصل إلى 285 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في أيار (مايو) هو 429، وانخفاض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 2181 في أيار (مايو) ليصل إلى 1531 في حزيران، كما وانخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر حزيران (يونيو) ليصل إلى 6.1 مليون دينار، وانخفضت ضريبة بيع العقار لتصل إلى 4.9 مليون دينار في حزيران (يونيو) 2018، بعد أن بلغت 7.6 مليون دينار في أيار (مايو). إلا أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي شهد ارتفاعاً طفيفاً وذلك بمقدار 0.2 نقطة ليصل الى 89.2.
كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 73.99 نقطة لشهر حزيران (يونيو) 2018، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر حزيران (يونيو) 2018 بمقدار 75.2 مليون دينار لتصل إلى 11,132.3 مليار دينار في هذا الشهر، مع بقاء الفارق في سعر الفائدة 4.25% منذ شهر أيار (مايو) 2018.
وشهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 1.8 نقطة ليصل إلى 84.98 نقطة في حزيران (يونيو) 2018، وذلك بسبب انخفاض مؤشر البورصة بمقدار 25.54 نقطة عن شهر أيار (مايو) 2018 ليصل إلى 2070.44 نقطة في حزيران (يونيو) 2018. كما وانخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة لتصل إلى 88%.
بناء على تقدم، يمكن أن يعزى سبب الانخفاض الواضح في المؤشر الأردني لثقة المستثمر لشهر حزيران (يونيو) 2018، بسبب الاحتجاجات والمظاهرات التي حدثت على خلفية سياسة الحكومة الاقتصادية والتي طالبت بإقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث يتوقع منتدى الاستراتيجيات الأردني أن يظهر المؤشر الأردني لثقة المستثمر بعض التحسن لشهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2018 وذلك بعد تكليف الدكتور عمر الرزاز الذي سيكون من أولوياته القيام بالإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.
