وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية إن صافي الدين العام في نهاية شهر تموز أظهر ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 2ر1179 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين العام حوالي 9ر26614 مليون دينار أو ما نسبته 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز الماضي، مقابل حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 4ر89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
وذكرت وزارة المالية أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر3 مليار دينار.
وعلى مستوى الرصيد القائم للدين الخارجي، الموازنة والمكفول، فقد أنخفض في نهاية تموز الماضي بحوالي 4ر227 مليون دينار إلى 8ر11639 مليون دينار أو ما نسبته 8ر39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 7ر41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي، فقد ارتفع صافي رصيد الدين الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، في نهاية شهر تموز إلى 1ر14975 مليون دينار أو ما نسبته 2ر51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 7ر47 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017 أي بارتفاع حوالى 5ر1406مليون دينار.
وعللت وزارة المالية الارتفاع في الدين الداخلي نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 7ر1373 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 8ر32 مليون دينار.
