وبحسب الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب فقد تم توجيه انذارات بحق 27 مكتب خلال عام 2016 , و36 انذار خلال عام 2017 , والتنسيب باغلاق 13 مكتب خلال العامين الماضيين لمخالفتهم الانظمة والتعليمات المرعية.
واضاف الخطيب ان حالات رفض العمل والهروب خلال العامين الماضيين بلغت 3492 حالة, واجرت مديرية العاملين في المنازل حوالي 6100 معاملة نقل قانوني للعاملات من صاحب عمل الى اخر وفقا للتسويات القانونية.
من جهة اخرى طالب الخطيب اصحاب العمل ضرورة توفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في المنازل, داعيا إياهم عدم تأخير اجور العاملات ودفعها في موعدها, حيث ان عدم دفع الاجور في حال ثبوتة يعرض صاحب العمل للمسائلة القانونية , كما اكد ضرورة معاملتهن وفق العادات والتقاليد الاردنية التي تكرم الضيف بصرف النظرعن طبيعة عملة, حيث ان العامل/ العاملة في المنزل قد تركت خلفها الاهل والابناء من اجل توفير لقمة عيش كريمة لهم ولها ,اضافة الى تقديم الخدمة الفضلى لاصحاب العمل وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
واضاف ان الوزارة ستعمل على ملاحقة كافة المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والنقابة, التي تقوم بتشغيل العاملات بطريقة غير قانونية وقد يكون لها دور في تحريضهن على رفض العمل وتهريبهم للعمل في اماكن اخرى مستغلين ضعف العاملات وعدم درايتهن بقوانين العمل الاردني.
وناشد الخطيب وسائل الإعلام كافة بعدم نشر اعلانات لمكاتب الاستقدام والاستخدام دون التأكد من حصول هذة المكاتب على الترخيص اللازم من قبل الوزارة والنقابة, مشيرا الى التعميم الصادر من هيئة الاعلام المرئي والمسموع بمنع نشر اعلانات من هذا القبيل عبر وسائل الاعلام, سواء لهذة المكاتب او من قبل العاملات انفسهن, وذلك حفاظا على حقوق اصحاب العمل والعاملات.
من جانبه أكد رئيس مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون التام مع وزارة العمل، على الوجه الذي يراعي مصالح اصحاب العمل و المكاتب، ويضمن في الآن ذاته أقصى درجات الإلتزام بقانون العمل.
مشيرا الى دور النقابة الرقابي على المكاتب حيث تقوم باستقبال الشكاوى من العاملات ومن اصحاب العمل من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية وتعمل على حلها بالطرق القانونية والودية اللازمة وفي حال تعذر ذلك تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل لغايات اتخاذ الاجراء القانوني بحق المخالفين حفاظا على سمعة القطاع ومنعا لاي مخالفات من قبل البعض, كما تعمل اللجنة على متابعة قضايا العاملات بالتنسيق مع وزارة العمل من اجل حلها وتأمين تذاكر سفر ومساعدات للعاملات في حال تبين ان هناك انتهاكات وقعت عليهم من قبل اصحاب العمل او المكاتب.
وطالب الحسينات بتشديد الرقابة على المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني , مثمنا بالوقت ذاتة الدور الكبير الذي تقوم بة الوزارة لغايات تنظيم هذه المهنة ,مؤكدا ان النقابة ستعمل باستمرار على إبلاغ الوزارة عن تلك المكاتب والممارسات التي تقوم بها في تهريب العاملات والعمل بشكل يومي او شهري مخالفة لاحكام القانون , مشيرا انة تم ضبط العديد من تلك المكاتب في الفترة الاخيرة من قبل كوادر الوزارة واتخاذ الاجراءات القانوية بحقها والتي تصل الى اغلاق المكاتب في مثل هذه الحالات.
