شكلت موجودات 5 بنوك من اصل 25 بنكاً عاملة في المملكة على 54 بالمئة من موجودات البنوك المرخصة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وأشارت البيانات التي أُفردت في تقرير الاستقرار المالي، ان موجودات 10 بنوك سجلت ما نسبته 76 بالمئة من اجمالي موجودات البنوك العاملة محليا.

وأوضحت ان هنالك انخفاضا في نسبة التركيز لدى البنوك المرخصة، الا ان مستوى التركز في القطاع المصرفي الأردني لازال مرتفعا.

وبالنسبة لهيكل ملكية البنوك، فقد بلغت نسبة ملكية الأجانب -عرب وأجانب- في رؤوس أموال البنوك الأردنية المرخصة في نهاية العام الماضي حوالي 49 بالمئة، وتعتبر ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية من النسب المرتفعة في المنطقة، وذلك لعدم وجود قيود عليها بالمملكة.

وانخفضت نسبة ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية خلال عامي 2010 و2011 الا ان النسبة عادت الى الارتفاع، الامر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام، علما ان هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة.

وبدراسة هيكل موجودات البنوك العاملة في المملكة- استخدامات الأموال- نجد ان محفظة التسهيلات الائتمانية مازالت المكون الأكبر لموجودات البنوك، حيث شكلت في نهاية العام الماضي ما نسبته 51 بالمئة من موجودات البنوك، مقابل ما نسبته 48 بالمئة لعام 2016، ويعود الارتفاع في حصة التسهيلات من اجمالي الموجودات الى نمو التسهيلات بشكل اكبر من نمو الموجودات.