حصلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على 'كود' ضريبي خاص بها بعد عدة لقاءات جمعتها مع دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة تشجيع الاستثمار ومشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن، وعدد من المستثمرين من أبناء المجتمع المحلي.
وقال رئيس سلطة إقليم البترا المهندس فلاح العموش اليوم الخميس، إنه تم الإعلان عن بدء حزمة من الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية التي استفاد منها اقليم البترا أسوة بالمناطق التنموية في المملكة، وذلك من خلال الحصول على الكود الضريبي الخاص بإقليم البترا التنموي السياحي لأول مرة.
وأضاف بأن الكود الضريبي جاء بعد صدور قانون السلطة المعدل رقم ( 15/ 2016 ) ضمن المادة 17 والتي بموجبها تم الحصول على كافة الميزات والحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها المناطق التنموية والواردة في قانون الاستثمار رقم (30/2014).
وأشار إلى أن أبرز الحوافز والميزات في القانون تضمنت اعتماد نسبة 5 بالمائة بدلاً من 7 بالمائة على ضريبة الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء البنوك وشركات الاتصالات العاملة برخص فردية وشركات القطاع المالي والمصرفي والتأمين والاستشارات المحاسبية والنقل والصناعات الاستخراجية والتعدينية الأساسية وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستخدام الأنابيب.
وبين العموش أنه تم تخفيض الضريبة العامة بنسبة الصفر على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي داخل إقليم البترا ودون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أية كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستيفاء نسبة 7 بالمائة على ضريبة المبيعات بدلاً من 16 بالمائة.
وأكد أن هذه الحوافز والميزات في القانون جاءت سعيا من السلطة لتنظيم البيئة الاستثمارية لتصبح محط أنظار كافة القطاعات لا سميا قطاع السياحة والخدمات، إلى جانب فتح آفاق أوسع للمستثمرين من خلال دراسة كافة العقبات التي تواجه القطاع السياحي وتسليط الضوء على أهمية البترا كمدينة سياحية عالمية تحظى باهتمام محلي ودولي.
ودعا العموش جميع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب الاستفادة من تلك الحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمار في مدينة البترا الوردية.
من جهته أشار مفوض الشؤون المالية والإدارية والاستثمار الدكتور خليل أبو حمور إلى إعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق لغايات نقل الموظفين من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في إقليم البترا بموجب النظام الصادر لهذه الغاية، وإعفاء المؤسسات المسجلة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها في إقليم البترا بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة.
ونوه أبو حمور إلى وجود ميزات أخرى محفزة للاستثمار في البترا متمثلة بعدم وجود قيود على نسبة رأس المال الأجنبي في كافة المجالات، وكذلك القيود على التعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، والقيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى خارج المملكة وتوفير إجراءات مبسطة للعمالة غير الأردنية، مضيفا أن هذه الميزات تمنح للأنشطة الاقتصادية الحاصلة على ترخيص نشاط اقتصادي في الإقليم.
وأوضح نية السلطة لعقد مؤتمر يتم من خلاله طرح عدد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، متوقعا عقده خلال منتصف أيلول القادم من العام الحالي 2018 والذي يهدف إلى إزالة العقبات وإيجاد الحلول والتسهيلات الاستثمارية في الإقليم. (بترا)
حصلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على 'كود' ضريبي خاص بها بعد عدة لقاءات جمعتها مع دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة تشجيع الاستثمار ومشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن، وعدد من المستثمرين من أبناء المجتمع المحلي.
وقال رئيس سلطة إقليم البترا المهندس فلاح العموش اليوم الخميس، إنه تم الإعلان عن بدء حزمة من الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية التي استفاد منها اقليم البترا أسوة بالمناطق التنموية في المملكة، وذلك من خلال الحصول على الكود الضريبي الخاص بإقليم البترا التنموي السياحي لأول مرة.
وأضاف بأن الكود الضريبي جاء بعد صدور قانون السلطة المعدل رقم ( 15/ 2016 ) ضمن المادة 17 والتي بموجبها تم الحصول على كافة الميزات والحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها المناطق التنموية والواردة في قانون الاستثمار رقم (30/2014).
وأشار إلى أن أبرز الحوافز والميزات في القانون تضمنت اعتماد نسبة 5 بالمائة بدلاً من 7 بالمائة على ضريبة الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء البنوك وشركات الاتصالات العاملة برخص فردية وشركات القطاع المالي والمصرفي والتأمين والاستشارات المحاسبية والنقل والصناعات الاستخراجية والتعدينية الأساسية وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستخدام الأنابيب.
وبين العموش أنه تم تخفيض الضريبة العامة بنسبة الصفر على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي داخل إقليم البترا ودون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أية كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستيفاء نسبة 7 بالمائة على ضريبة المبيعات بدلاً من 16 بالمائة.
وأكد أن هذه الحوافز والميزات في القانون جاءت سعيا من السلطة لتنظيم البيئة الاستثمارية لتصبح محط أنظار كافة القطاعات لا سميا قطاع السياحة والخدمات، إلى جانب فتح آفاق أوسع للمستثمرين من خلال دراسة كافة العقبات التي تواجه القطاع السياحي وتسليط الضوء على أهمية البترا كمدينة سياحية عالمية تحظى باهتمام محلي ودولي.
ودعا العموش جميع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب الاستفادة من تلك الحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمار في مدينة البترا الوردية.
من جهته أشار مفوض الشؤون المالية والإدارية والاستثمار الدكتور خليل أبو حمور إلى إعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق لغايات نقل الموظفين من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في إقليم البترا بموجب النظام الصادر لهذه الغاية، وإعفاء المؤسسات المسجلة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها في إقليم البترا بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة.
ونوه أبو حمور إلى وجود ميزات أخرى محفزة للاستثمار في البترا متمثلة بعدم وجود قيود على نسبة رأس المال الأجنبي في كافة المجالات، وكذلك القيود على التعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، والقيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى خارج المملكة وتوفير إجراءات مبسطة للعمالة غير الأردنية، مضيفا أن هذه الميزات تمنح للأنشطة الاقتصادية الحاصلة على ترخيص نشاط اقتصادي في الإقليم.
وأوضح نية السلطة لعقد مؤتمر يتم من خلاله طرح عدد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، متوقعا عقده خلال منتصف أيلول القادم من العام الحالي 2018 والذي يهدف إلى إزالة العقبات وإيجاد الحلول والتسهيلات الاستثمارية في الإقليم. (بترا)
