وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنك الإستثماري، ارتفعت أرباح البنك قبل ضريبة الدخل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5ر10 مليون دينار مقابل 4ر6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
كما ارتفع صافي ربح البنك بمقدار 5ر2 مليون دينار خلال الشهور الستة الأولى من العام 2017، لتصل إلى 3ر7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018. فيما ارتفع إجمالي دخل البنك في الشهور الستة الأولى من العام الماضي بمقدار 8ر1 مليون دينار ليصل إلى 6ر25 مليون دينار حتى نهاية حزيران الماضي.
وتعكس النتائج المالية الإيجابية للبنك الإستثماري الأداء المتوازن للبنك وقدرته على تحقيق نسب نمو مميزة مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية في النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 2ر173 مليون دينار.
وانسحب الأداء الجيد للبنك على حجم التسهيلات الإئتمانية المباشرة التي ارتفعت بنسبة 3ر3 بالمئة من 645 مليون دينار في العام 2017، إلى 667 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4ر2 بالمئة، حيث بلغت 1ر676 مليون دينار في العام 2017 مقارنة مع 1ر692 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الإستثماري بشر جردانه: "واصل البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق نتائج مالية قوية ونسب نمو مميزة في كافة قطاعات أعماله، رغم حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة العربية بشكل عام والتي يتأثر بها الأردن سلباً، ما يؤكد المرونة العالية التي يتمتع بها البنك للتعامل مع مختلف الظروف من خلال إدارته الحصيفة للميزانية والحد من المخاطر".
وأضاف: يعتمد البنك خطة عمل واضحة قائمة على أسس مالية صلبة تواكب أحدث وآخر التطورات على الصعيد المصرفي العالمي وبما يساعد على تقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المحلي".
