قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات إن مشاريع القوانين التي وردت في الدورة الإستثنائية المقبلة حملت رسائل إيجابية لتنفيذ عدد من الاجراءات التي تقوي المؤسسات المتعلقة بالرقابة على المال العام.
وبينت الوزيرة في حديثها للتلفزيون الاردني مساء الأربعاء أن بعض مشاريع القوانين جاءت في سياق التعهدات التي أطلقتها الحكومة بخاصة مشروع قانون التقاعد المدني، كما أشارت إلى أهمية مشروع صندوق الشهداء.
وحول مشروع قانون الضريبة قالت الوزيرة إن عدم إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لأن الحوارات لم تستكمل بعد ولم توضع الصورة النهائية، وأشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال القانون لتحقيق مبادىء عامة منها التكافل والعدالة.
كما اوضحت غنيمات أن الحكومة تعمل على تجويد مواد مشروع القانون من أجل الوصول إلى الثبات التشريعي بحيث يكون القانون لفترة طويلة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة سعت للحصول على آراء المواطنين من خلال استطلاعات الرأي التي أجرتها في الفترة الماضية، مبينة أن القانون مرتبط بدراسة العبء الضريبي وهو أمر تعهدت به الحكومة بحيث يبنى القانون على دراسة العبء الضريبي.
وأشارت إلى أن الحكومة متعهدة بارسال مشروع القانون إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية بإجراء الحوار وفتح الباب لمزيد من النقاش للوصول إلى صيغة قانونية ثابتة تحقق العدالة.
