توقع تقرير حديث، أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ في الدول العربية بخسائر اقتصادية تقدر بستة إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي النسبة الأعلى في العالم.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والبنك الدولي، أن ندرة المياه قد تكون من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم العربي، لكن الإدارة الفعالة للموارد المائية ستكون مفتاحا للنمو والاستقرار.
وأكد أن الأمر يتوقف على السياسات المتبعة للتعامل مع هذا التحدي المتنامي.
وحذر التقرير، الذي حمل عنوان "إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من أن عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات.
وأكد أن الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار.
ودعا التقرير، دول المنطقة، إلى الانتقال من السياسات التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية.
وأضاف: "تركت السياسات غير الفعالة كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ".
وتابع: "ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه بينما يستثمر في الحلول الأطول أجلا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام".
وذكر التقرير أن أكثر من 60 في المئة من سكان المنطقة يتركزون في أماكن متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جدا مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 35 في المئة.
وقال باسكال ستيدوتو، منسق البرامج الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والمؤلف الرئيس المشارك للتقرير، إن الخسائر الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات البطالة، يفاقمها تأثير ندرة المياه على سبل العيش التقليدية مثل الزراعة. والنتيجة يمكن أن تكون انعدام الأمن الغذائي واضطرار الناس للهجرة.
وأضاف: "لكن الخبر السار هو أنه يمكن اتخاذ إجراءات لمنع ندرة المياه وعدم الاستقرار من أن تصبح حلقة مفرغة، وذلك من خلال التركيز على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة وفعالة ومنصفة".
ودعا التقرير إلى شراكات إقليمية لإدارة الموارد المائية المشتركة واعتبرها خطوة نحو مزيد من التكامل الإقليمي.
