وذكرت الوزارة في بيان ان الجانبين بحثا آليات التعاون لإيجاد التمويل اللازم للخطة التي تهدف إلى تخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين على المجتمعات المستضيفة، كما بحثا سبل تأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة بالمملكة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت قعوار أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية طالت كافة مناحي الحياة، وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزتها المملكة خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز.
وأشارت الى التأثيرات المباشرة الاقتصادية والاجتماعية للازمة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للوصول الى مستوى التحدي، داعيةً المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية.
وعرضت قعوار للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية. وقالت أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي.
وأكدت أن الأردن ملتزم بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية لبلادهم، مشيرةً إلى أهمية دور المفوضية في هذا الإطار.
من جانبه أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بدور الأردن الفاعل في التعامل مع اللاجئين السوريين، واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مُبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم.
وأكد المسؤول الاممي ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن، وأن يوليه مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
وثمّنت قعوار العلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وأثنت على جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهودها لتوفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية.
