وكانت اطلقت المؤسسة البرنامج لدعم المشاريع الإقتصادية بتمويل من شراكة دوفيل G7 وصندوق التّحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الذراع التمويلي لبنك الإستثمار الأوروبي (EIB) الموجه لدعم الشراكة والإستثمار في منطقة الشرق المتوسط (FEMIP) وبميزانية تصل إلى 2.7 مليون يورو.
ووقع الإتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر القريوتي وممثلو الشركات بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري.
وستقوم الشركات بتنفيذ خطط النمو لتطوير أعمالها، حيث تم اختيار تلك الشركات وفق إمكانية وفرصة نمو الشركة وطموحها للتوسّع.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال توقع الاتفاقيات أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية حيث أظهرت المؤشرات أن نسبة النمو وصلت إلى 1.9% ونسبة البطالة تجاوزت 18% ، وفقد الأردن أهم الأسواق التصديرية كالعراق، سوريا، ليبيا واليمن.
وأضاف الحموري أن لدى الأردن فرصة اقتصادية مهمة في ضوء وجود عناصر نمو كالاستفادة من عضوية الأردن بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المختلفة وذلك من خلال السياسات الصناعية والتجارية والتشجيع المستمر لتطوير المشاريع الاقتصادية والمؤسسات القائمة ودفعها نحو التميز والنمو والتصدير واقتحام أسواق تقليدية وغير تقليدية جديدة بسلع وخدمات ذات جودة وتنافسية تضاهي مثيلاتها من مصادر ودول أخرى.
وبين الحموري أن برنامج "تسريع نمو المشاريع الإقتصادية" هو أحد مشاريع السياسة الصناعية التي تم إعدادها وإقرارها للفترة 2018 – 2022 والهادفة الى دعم القطاع الصناعي ومساعدته على التطور، حيث تتولّى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تنفيذ المحور الأول منها وهو" تطوير المنتجات الصناعية الأردنية والإبداع".
وأبدى الحموري إعجابه بالنتائج التي حققها برنامج "تسريع نمو المشاريع الإقتصادية" حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات هذا البرنامج حتى تاريخه 166 شركة صغيرة ومتوسطة والتي من المتوقع ان تحقق نسب نمو في المبيعات في نهاية عام 2019 تصل إلى 37 بالمائة وتوفير 2285 فرصة عمل جديدة وزيادة في الصادرات بنسبة 29 بالمائة.
واكد المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر القريوتي أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودوره المهم بتعزيز الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة لا سيّما وأن هذا القطاع يساهم ببناء قطاع خاص قادر على المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وبيّن القريوتي أن المؤسسة ستتعامل من خلال مدراء تنمية الأعمال مع 42 شركة تمثّل قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية المحلية.
وأضاف أن المؤسسة ستقوم من خلال مدراء تنمية الأعمال بمساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط النمو وتقديم الدعم المستمر لها فيما يتعلّق بتحليل المعيقات وإحداث التغييرات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية المتسارعة المطلوبة والحصول على الدعم الفني أو المالي اللازم لتلبية احتياجاتها بشكل فعّال.
ومن المتوقع ان تحقق تلك الشركات زيادة في مبيعاتها بنسبة 30 بالمائة وتوفير 454 فرصة عمل جديدة وزيادة في حجم صادراتها بنسبة 18 بالمائة .
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على ايجاد بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
