قدمت مجموعة المناطق التنموية والحرة، مؤخرا، لشركة استثمارية قطرية 3 فرص استثمارية في القطاع السياحي في منطقة البحر الميت، وفق ما أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتورعبد المجيد الرحامنة.

وقال الرحامنة، لـ"الغد"، إن المشاريع الاستثمارية الثلاثة التي تم تقديمها لشركة "كتارا للضيافة" تتضمن دراسة أولية عن واقع المشاريع التي تقدر كلفتها الأولية حوالي 160 مليون دولار، إضافة إلى المزايا والحوافز بالمنطقة.

وبين أن تقديم المشاريع للشركة القطرية جاء بعد تلقي المجموعة رسائل اهتمام من الشركة للاستثمار في المشاريع الثلاثة، وذلك عقب زيارة وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، للدوحة بداية الشهر الحالي.

وبحسب الرحامنة، تتمثل المشاريع في إقامة فنادق ومنتجعات سياحية في منطقة البحر الميت ضمن مشروع الكورنيش والمنطقة التنموية.

وأوضح أن فريقا اقتصاديا فنيا وماليا متخصصا من الشركة القطرية سيزور المجموعة للاطلاع على المشاريع الثلاثة على أرض الواقع.

وقال مدير المناطق التنموية في المجموعة، حمزة الحاج حسن، إن المجموعة ستقوم بالتعاون مع هيئة الاستثمار بتقديم الأشكال والحوافز كافة المنصوص عليها بالقانون لتمكين هذه الشركة من إقامة استثماراتها.

وبين الحاج حسن، أن الحوافز التي تمنح للمستثمرين في منطقة البحر الميت التنموية تتمثل في إعفاء المستثمر خلال فترة الإنشاء من جميع الضرائب والرسوم، في حين يتم فرض ضريبة دخل بمقدار 5 % خلال فترة التشغيل للمشروع وضريبة مبيعات بمقدار 7 % على بعض السلع الخدمات مع الإعفاء من الجمارك عند التجديد.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، تعد "كتارا للضيافة" شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ولها خبرة تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة، وتعمل "كتارا للضيافة" على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية.

وتمتلك و/أو تدير "كتارا للضيافة" 39 فندقا ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندقا إلى محفظتها بحلول العام 2026.

وتملك "كتارا للضيافة" حالياً مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصر والمغرب وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند والولايات المتحدة الأميركية.

وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، كشف، في تصريحات سابقة، عقب اجتماعات عقدت في الدوحة بداية الشهر الحالي، وجود اهتمام من قبل السلطات القطرية لتنفيذ مشاريع على أرض المملكة في قطاعي السياحة والطاقة.

وبين أن هيئة الاستثمار تعمل حاليا على تشبيك الجهات المعنية في قطاعي السياحة والطاقة مع الشركات القطرية من أجل السير في تقديم عروض مفصلة عن المشاريع في هذين القطاعين.

وكانت السلطات القطرية أعلنت عن تقديم دعم للمملكة يتمثل في توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وكذلك حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشاريع البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار أميركي. يشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية بالأردن يبلغ 1.850 مليار دولار، منها 350 مليون دولار في العديد من القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بالسوق المالي، وفق تصريحات رسمية سابقة.