ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3 % إلى 141.4 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية ارتفع 0.8 % إلى 106.8 نقاط.

فيما انخفض مؤشر أسعار كل من الأراضي الصناعية وخارج التنظيم بنسبتي 0.5 % و2.3 % على التوالي.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال الربع الثاني 1.7 % إلى 131.1 نقطة مقارنة مع 128.8 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الشقق السكنية، فقد انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.2 % إلى 109.8 نقاط مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

في حين أن مؤشر أسعار المنزل في المملكة انخفض بنسبة 0.5 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 106.4 نقاط مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017.

في حين زاد مؤشر أسعار الفلل في الربع الثاني من العام الحالي 0.5 % إلى 101.4 نقطة مقارنة مع الربع ذاته من العام 2017.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد انخفض في الربع الثاني من العام الحالي 1.8 % إلى 109.2 نقطة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثاني فقد تراجع 2.3 % إلى 100.3 نقطة مقارنة مع 102.7 نقطة في الفترة ذاتها العام 2017.

وانخفض مؤشر العقار التجاري 9.6 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 102.4 نقطة مقارنة مع 113.3 نقطة في الربع ذاته من العام الماضي.

وتراجع مؤشر أسعار العقار الصناعي 2 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 102 نقطة مقارنة مع 104 نقاط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.

وبشكل عام، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) نما في الربع الثاني من العام الحالي 0.24 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.

وتم اختيار 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.

وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.

وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية،و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.