حراك كبير تشهده البنوك المركزية في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، فصناع السياسة النقدية كافة الأدوات المتاحة لتهدئة الأسواق جراء تشديد السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات المتقدمة.

وتعد تلك الإجراءات غير عادية في الأسواق الناشئة التي اتسمت بهدوء نسبي على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن تغير خريطة السياسة المالية العالمية خاصة في الاقتصادات الكبرى إلى جانب تقلبات عنيفة في الأسواق الناشئة كانت سبباً في اتخاذ تلك الإجراءات.

ومنذ نهاية العام الماضي بدأ بنك إنجلترا أولى خطواته للتشديد النقدي ورفع معدل الفائدة ثم اتخذ قرارا مماثلا في الشهر الماضي، وذلك إلى جانب التشديد النقدي الذي بدأه بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ نهاية 2016 ومستمر في تنفيذه حتى الآن.

كما أن البنك المركزي الأوروبي على مشارف الانتهاء من عملية شراء السندات والذي من المقرر لها أن تنتهي بنهاية العام الجاري.

وعلى مستوى الأسواق الناشئة نفسها فإن الأوضاع الاقتصادية هناك كانت سبباً جوهرياً في تحرك البنوك المركزية بما يتناسب مع وضع الاقتصاد داخل كل دولة.

وتعاني عدد من الدول الناشئة من تسارع كبير في معدل التضخم وتراجع حاد في قيمة العملة وزيادة سريعة في العائد على السندات، وهروب رؤوس الأموال وتراجع توقعات أداء الاقتصاد.

وكان ذلك كله خليط جوهري دفع البنوك المركزية في تلك الأسواق إلى أن تكون بؤرة الأحداث الاقتصادية في العام الجاري.

ومن ضمن 25 دولة بمؤشر "إم.إس.سي.أي" للأسواق الناشئة من ضمنهم البرازيل والمكسيك وروسيا ومصر وقطر والصين والهند وباكستان، يكفي الإشارة إلى نماذج بسيطة توضح حالة الحراك هذه التي تسيطر على البنوك المركزية.

الهند تسعى لوقف نزيف العملة

على الرغم أن عدد مرات زيادة معدل الفائدة في الهند ليست كبيرة مقارنة بدول أخرى مثل إندونيسيا والأرجنتين، لكن العام الجاري شهد الزيادة الأولى منذ 2014.

ووصل معدل الفائدة في الهند في الوقت الحالي إلى 6.50% بعد آخر زيادة في أغسطس الجاري والتي سبقتها زيادة أخرى في يونيو.

وتعاني الهند من عدة مشاكل أبرزها الهبوط الحاد في قيمة العملة المحلية التي تعاني أدنى مستوى في تاريخها إلى جانب زيادة معدل التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 سنوات.

كما أن سوق السندات في الهند شهد سحب 6 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، وذلك كله يأتي إلى جانب الارتفاع العالمي في أسعار النفط.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن وزير المالية الهندي في آخر تعليقاته قال إن أي تدخل من جانب البنك المركزي لن يفعل الكثير لجلب الاستقرار للروبية المتراجعة "لأن هبوطها هو نتيجة لأسباب عالمية".

الأرجنتينتبحث عن إصلاح اقتصادي

تتشابه الأسباب التي دفعت المركزي الهندي للتحرك للتشديد النقدي مع الأرجنتين التي رفعت معدل الفائدة 4 مرات في العام الجاري لتصل إلى مستوى 45%.

وللأرجنتين مشاكلها الاقتصادية الخاصة أبرزها انهيار قيمة العملة لتفقد نحو نصف قيمتها منذ بداية العام ما استلزم في النهاية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار.

ومع تراجع البيزو وارتفاع معدل التضخم وزيادة معدل الفائدة دون نتيجة حقيقية تقدم رئيس البنك المركزي في الأرجنتين باستقالته في يونيو الماضي، كما تنحى عدد من كبير مسئولي البنك عن مناصبهم.

كما أعلن البنك نفسه جهة لحل المشاكل وليس جهة استشارية، فضلاً عن إقراره زيادة متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 5% حيث أصبحت البنوك الأرجنتينية الآن مطالبة بالإبقاء على 20% من ودائعهم في الاحتياطي.

إندونيسيا ترفع الفائدة 4 مرات

في 3 أشهر فقط اتخذ المركزي في إندونيسيا 3 قرارات لزيادة الفائدة حتى وصل معدل الفائدة الأساسي "الريبو لآجل 7 أيام" إلى مستوى 5.5%.

وتواجه إندونيسيا أزمة في سوق السندات المقوم بالعملة المحلية حيث تراجع الطلب عليها وصعد العائد بشكل كبير كما أن العملة المحلية للبلاد "الروبية" تتعرض إلى هبوط شديد.

كما بدأ المركزي الإندونيسي في الشهر الجاري تطبيق ما يُعرف بمعدل الفائدة لليلة واحدة، وذلك بهدف تعزيز موثوقية المعدلات المرجعية.

تركيا تعالج السياسة النقدية

على الرغم من معارضة الرئيس التركي للتشديد النقدي إلا أن معدل الريبو لمدة أسبوع وصل الآن إلى 17.75%، فتركيا تعاني من انهيار حاد في قيمة العملة بخسائر تتجاوز الـ40% أمام الدولار منذ بداية العام.

ويسعى البنك المركزي لانتهاج نهج مختلف عن إقرار زيادة معدل الفائدة مجدداً، حيث سمح بسداد بعض الديون المتعلقة بخدمات التصدير والدخل بالعملات الأجنبية بسعر الليرة الثابتة.

وفي الشهر الجاري أعلن البنك خفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية "الفوركس" ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5% ليصبح 40%.

البرازيل تُخفض الفائدة لمستوى قياسي

بعكس البنوك المركزية الأخرى فإن البرازيل خفضت معدل الفائدة لأدنى مستوى في تاريخها عند 6.5% وهو أقل مستوى على الإطلاق.

وتأتي جهود البرازيل مع تراجع حاد في معدل التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية للبلاد وسط سعي لدعم النمو الاقتصادي المتباطأ في البلاد.

وقرر البنك المركزي في البرازيل في الأول من أغسطس الماضي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستواه القياسي المتدني الحالي.

روسيا تراقب الأوضاع العالمية

قراران بخفض معدل الفائدة هو ما اتخذت روسيا في العام الجاري حتى وصل معدل الفائدة الأساسي عند 7.2%، وذلك بعد 6 مرات خفض في 2017.

ولاتزال روسيا متشككة بشأن توقعات التضخم والوضع الاقتصادي الخارجي والإجراءات الضريبية.

لذلك في آخر اجتماعاتها في الشهر الماضي أبقى المركزي الروسي على معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.