قال مسؤول حكومي لقناة المملكة إنّ مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد «لن يزيد قيمة الضريبة على القطاعات التي قد تعكس هذه الزيادة على الأفراد، كالبنوك، لحماية الفئات التي تتعامل مع هذه القطاعات».
وأوضح أنّ صيغة مشروع القانون «ابتعدت قدر الإمكان عن القطاعات التي تمسّ الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، وراعت إلى حدّ كبير البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين».
وأضاف أنه من المرجح عرض مشروع قانون ضريبة الدخل على مجلس الوزراء لمناقشة أسبابه الموجبة خلال أيام، لتتمّ إحالته إلى ديوان التشريع والرأي، الذي بدوره سيقوم بنشره على الموقع الإلكتروني لمدّة 10 أيّام لإبداء الرأي حوله، قبل إعادته إلى مجلس الوزراء ليقرّه بشكله النهائي ويحيله إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة.
وبيّن أنّ مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد «لا يرتّب أعباء جديدة على الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المتدنّي»، مشيراً إلى أنّ قيمة الإعفاءات التي يمنحها القانون للأفراد والمعالين شملت شريحة محدودي الدخل، وهي أعلى من الإعفاءات التي تضمّنها مشروع القانون السابق الذي تمّ سحبه.
وأشار المسؤول الى أنّ مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لا يرتّب ضرائب على شريحة المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنّ الحوار حول مشروع قانون الضريبة لا زال مستمرّاً، وسيتواصل طيلة المراحل الدستوريّة لإقرار مشروع القانون.
وأكّد المسؤول أنّ الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وستدرسها باهتمام قبل إقرار مشروع القانون بشكله النهائي وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة. ( المملكة)
وأوضح أنّ صيغة مشروع القانون «ابتعدت قدر الإمكان عن القطاعات التي تمسّ الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، وراعت إلى حدّ كبير البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين».
وأضاف أنه من المرجح عرض مشروع قانون ضريبة الدخل على مجلس الوزراء لمناقشة أسبابه الموجبة خلال أيام، لتتمّ إحالته إلى ديوان التشريع والرأي، الذي بدوره سيقوم بنشره على الموقع الإلكتروني لمدّة 10 أيّام لإبداء الرأي حوله، قبل إعادته إلى مجلس الوزراء ليقرّه بشكله النهائي ويحيله إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة.
وبيّن أنّ مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد «لا يرتّب أعباء جديدة على الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المتدنّي»، مشيراً إلى أنّ قيمة الإعفاءات التي يمنحها القانون للأفراد والمعالين شملت شريحة محدودي الدخل، وهي أعلى من الإعفاءات التي تضمّنها مشروع القانون السابق الذي تمّ سحبه.
وأشار المسؤول الى أنّ مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لا يرتّب ضرائب على شريحة المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنّ الحوار حول مشروع قانون الضريبة لا زال مستمرّاً، وسيتواصل طيلة المراحل الدستوريّة لإقرار مشروع القانون.
وأكّد المسؤول أنّ الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وستدرسها باهتمام قبل إقرار مشروع القانون بشكله النهائي وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة. ( المملكة)
