بانتهاء مرحلة الحوار الذي أجرته الحكومة حول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، فإن حوارا وطنيا جديدا حول مواد القانون سيبدأ مع مروره بالقنوات التشريعية، بدءا من ديوان الرأي والتشريع وانتهاء بمناقشته واقراره تحت القبة، بعد أخذ الملاحظات التي وردت كخلاصة للحوارات، وسترد بعد عرضه على منصة ديوان التشريع والرأي.

وأكدت مصادر رسمية أن العمل جار في سبيل الوصول إلى نسخة جديدة من القانون المعدل، ستراعي اعادة توزيع العبء الضريبي بما يضمن فعالية شبكة الأمان الاجتماعي، ونمو الاقتصاد الوطني، وبما يصب في خدمة القطاعات الانتاجية.

وستراعي النسخة الجديدة من القانون الملاحظات التي وردت من مختلف القطاعات التي التقتها الحكومة، وأدارها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر، فيما ستأخذ بعين الاعتبار لاحقا أي ملاحظات سترد بعد عرض النسخة المقترحة من القانون المعدل على الموقع الالكتروني لديوان التشريع.

وحسب ما رشح من المصادر الرسمية، فإن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد سيعتمد نظام فوترة وطني (Billing System) لمعالجة التهرب الضريبي، فيما سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، بحيث ترتبط دوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف دون المساس بالسرية المصرفية.

وشددت المصادر الرسمية أن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد لا يرتب ضرائب على شريحة المتقاعدين سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين، بحيث لا يخضع للضريبة أي راتب تقاعدي أقل من 3500 دينار شهريا.

وهذه المعطيات تشير إلى أن الحوار حول القانون لم ينته بعد وسيأخذ مساره التشريعي وصولا إلى مجلس الأمة، صاحب الحق في مناقشة الموضوع وفتح حوار آخر حوله، في اطار مناقشات اللجان النيابية المختصة، للوصول إلى نسخة من قانون لضريبة الدخل يعزز من دور هذه الاداة في تحقيق النمو الاقتصادي من ناحية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي وتوزيع الأعباء، من جهة أخرى.

وأوضح المصدر أنّ الحكومة ملزمة بحكم التشريعات النافذة بنشر مشروع القانون للحوار وإبداء الملاحظات حوله.

وبينت المصادر أن مسودة مشروع القانون يتم حاليا مناقشتها في مراحلها الأخيرة، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة عكفت منذ أكثر من شهر على إجراء حوارات مكثفة مع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابات المهنية والأحزاب والشباب والجمعيات القطاعية الاقتصادية وأساتذة الجامعات، وغيرها من القطاعات، مؤكدا أن الحوارات لا زالت مستمرة، وستتواصل طيلة المراحل الدستورية لإقرار القانون.

ووصفت الحوار مع مختلف القطاعات بــ "الإيجابي للغاية" حيث تم التوصل إلى توافقات حول العديد من المبادئ والتوجهات، مع وجود اختلافات في وجهات النظر حول بعض البنود.

وكانت الحوارات التي اجرتها الحكومة مع قطاعات واسعة حزبية ونقابية واهلية وقطاع خاص حول قانون ضريبة الدخل المعدل، قد أظهرت توافقا في وجهات النظر أهمها: أن يكون القانون صالحا لفترة زمنية طويلة، تضمن الاستقرار التشريعي، وأن يتجنب تحميل الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل أي أعباء ضريبية جديدة، والتزام القانون بمبدأ التصاعدية مع مراعاة قدرة المكلف وحاجة الدولة للإيرادات.

وراعت الحوارات أن يكون مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد مدخلا لنظام ضريبي جديد ومن ثم الانطلاق الى القوانين الاخرى ذات العلاقة للوصول إلى توزيع عادل للضريبة وأن أي قانون ضريبة يجب أن يتضمن أبعادا أربعة أهمها التجنب الضريبي من خلال معالجة الثغرات الموجودة، والتهرب الضريبي الذي يحصل جراء بعض الممارسات الادارية ووجود مواد قانونية تساعد على ذلك.

كما تضمنت نقاط التوافق ضرورة معالجة التجنب الضريبي بالحد من الاجتهاد حول نصوص القانون والحد من التهرب الضريبي ومعاقبة المتهربين من خلال عقوبات مالية وجنائية تفرض بالتدرج عند التكرار، ونقل عبء الاثبات من المكلف إلى المقدر وتطوير الادارة الضريبية وأتمتت الاجراءات .

في مقابل ذلك، اختلفت وجهات النظر حول نسبة الضريبة والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية والاجراءات المطبقة في التحصيل والتقدير، واللجوء إلى المحاكم وفرض غرامات على الضريبة التي تحكم بها المحاكم.

ويأتي حرص الحكومة على فتح باب الحوار والنقاش حول هذا القانون المعدل تنفيذا لتعهداتها في المئة يوم الأولى من عملها، أملا بالتوصل إلى صيغة فضلى للقانون، وكانت أولى خطواتها تشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية.

وخلصت هذه اللجنة إلى وجود اختلال رئيس في هيكلة العبء الضريبي وعدالة توزيعه، حيث شكلت ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة 76 بالمئة من مجمل الإيرادات الضريبية، بينما شكلت الضرائب المباشرة 24 بالمئة من مجمل الايرادات الضريبية.

وسيعالج القانون بعدا آخر، يتعلق بالإدارة الضريبية والاجراءات الطويلة وبعض الممارسات الخاطئة، فيما يركز على النسب الضريبية التي يجب أن تكون مقبولة من الاطراف جميعها، مع الأخذ بعين الاعتبار بيئة الاستثمار وحماية أصحاب الدخل المتدني والمتوسط.

وفي استفتاء اطلقته الحكومة على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني، شارك فيه نحو 33 ألف مواطن، اجمع فيه المشاركون (93 بالمئة) على حاجة القطاع الزراعي إلى الدعم الحكومي لزيادة مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مقابل 7 بالمئة ضد هذه التوجه.

وشكلت آراء المواطنين وملاحظاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لرئاسة الوزراء قناة حوار ونقاش موازية إلى النهج التحاوري الذي تواصله الحكومة طوال المراحل التي تمر بها عملية اقرار هذا القانون .-(بترا)