وجاء الرفض التركي بعدما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرا، إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية، فيما ضاعفت الحكومة الرسوم المفروضة على عدد منها.

وقالت تركيا إنها فرضت الرسوم على منتجات أميركية، من باب المعاملة بالمثل، بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوما مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم التركية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز"، فإن بلدية "كيشيورين" في أنقرة رفضت منح تراخيص لمطاعم "مكدونالدز" و"برغر كينغ" وسلسلة المقاهي الشهيرة "ستار باكس".

وقال مصطفى آك، وهو عمدة البلدية عن عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، " آمل أن يكون القرار الذي اتخذناه بمثابة مثال يحتذى"، في إشارة إلى وجوب اتخاذ بلديات أخرى لقرارات مماثلة.

وأضاف آكا "بلدناستكسب هذه الحرب على تركيا، وهذه الحرب ليست سوى تتمة لمحاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016"، وأضاف أن كسب هذا الرهان سيتحقق عبر التشبث بالهوية وإعمال القانون.

في غضون ذلك، أصدرت "برغر كينغ" بيانا تقول فيه إنها ليست شركة أميركية على اعتبار أن مقرها الرئيسي يقع في البرازيل، "لقد اشتراها صندوق "3 جي كابيتال" الاستثماري (ريو ديجانير) في أكتوبر 2010، وتعمل المؤسسة في يومنا هذا تحت إشراف شركة "RBI" التيتسير عمل عدد من المطاعم العالمية".

أما في تركيا، فتتولى شركة "TAB" التركية إدارة أعمال مطاعم "برغر كينغ" في البلاد منذ 23 عاما، لكن نشاطها تعرض لعقبة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتقول البلدية إنها لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي أمام تراجع الليرة التركية، مؤخرا، ولذلك فكرت في اتخاذ إجراءات للرد على الولايات المتحدة كما حثت المواطنين الأتراك على بيع العملات الأجنبية لحماية العملة الوطنية.

وفقدت الليرة التركية قرابة أربعين بالمئة من قيمتها في غضون أسابيع، وتعافت العملة بصورة محدودة خلال الأيام الأخيرة، لكن عددا من الخبراء يتوقعون أن تعود إلى التدهور مع تلويح واشنطن بفرض عقوبات جديدة، وتأكيدالرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيقوم بتحجيم تركيا وتضييق الخناق عليها حتى تفرج عن القس.

وتثير أزمة الليرة مخاوف كبرى في تركيا، فيما نبه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو، يوم الخميس، إلى أن أردوغان يستخدم الأزمة الدبلوماسية الحالية مع واشنطن لأجل تغطية فشله الاقتصادي الذريع.

وأكد كيليجدار أن أزمة الليرة ليست ناجمة عن قضية القس فقط، بل تجد جذورها في الأداء الاقتصادي السيء الذي تراكم منذ مدة طويلة، رغم توالي تحذيرات الخبراء الاقتصاديين.